يعول في المرحلة الحالية الدقيقة والحساسة؛ على وعي المواطنين ومسوؤلياتهم الوطنية في أهمية المشاركة الفعّالة والواسعة في إنجاح الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الثلاثاء في العاشر من إيلول الجاري كونها أحد الحقوق السياسية للمواطنين، ما ينبغي عليه إعادة النظر بعملية الاختيار للمرشح الذي يتفرغ للرقابة والتشريع والمحاسبة وتأدية الدور الخدمي، والأكثر من ذلك التأكيد على دور الدولة وعدم الانحياز والرضوخ لرغبات وسياسات تؤيد فرض انتخاب مرشح بعينه على حساب آخر دون الاعتبار لحسابات الكفاءة.

ويتعين على الناخب أن يعيد النظر في هكذا نواب أدائهم ضجيج دون طحن، في حين أن البرلماني الناجح لديه القدرة على مراقبة ومواجهة الأداء الحكومي، والوعي بأهمية الممارسة الديمقراطية، والوعي بالأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والولاء للوطن اولا، لا للقبيلة او العشيرة او لفئة معينة لأن الوطن فوق كل الولاءات والحسابات.

وهنا لا مهرب من محاربة القوى المناهضة للديمقراطية او العاملة على تشويه التمثيل الشعبي وافشال الانتخابات، لا سيما القوى الفاسدة التي تستخدم سلاح المال، أو الرشوة، او استغلال النفوذ، لتعطيل العملية الديمقراطية او التلاعب بتوجهات المواطنين.

والكرة الآن في ملعب المواطن وهو صاحب القرار، والمواطن وحده من يملك إرادة التغيير نحو الأفضل، ونأمل من هذه الإرادة التي نعول عليها كثيراً أن تفرز مجلساً نيابيا يتولى دوره الحقيقي الوطني في الرقابة والتشريع والمساءلة والمحاسبة وإصدار قوانين وتشريعات تأخذ في الاعتبار مقتضيات التحديات الحالية والمستقبلية؛ فترسم سياسات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والشبابية والرياضية والزراعية والثقافية، بما يتماشى مع مصالح المواطن الأساسية وتطلعات المواطن وآماله.

وفي هذا الصدد؛ أن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا، وان هذه الأمانة يجب أن تصان منا ونحرص عليها كناخبين باختيار المرشح الأفضل والأنسب والأقدر، ونعني بذلك المرشح الذي تتوافق ثقافته وأفكاره وخبرته مع استراتيجيات التغيير القائمة على احترام الحقوق والواجبات والمساواة والتعددية والحريات ومع برامج التنمية التي تجمع بين مصالح الوطن والمواطن.

لا شك أن التغيير الذي ننشده جميعا يقتضي افراز نواب يمتلكون الحكمة والمعرفة والدراسة والقدرة على صنع القرارات، نواب يدعمون المكتسبات والإنجازات الوطنية، ويحاربون الممارسات غير الديمقراطية والتجاوزات المالية والإدارية التي تهدد العملية الإصلاحية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً في حياة الناس المعيشية.

إذن ما يجب أن ندركه كناخبين ونحن نتوجه إلى صناديق الاقتراع أن مسؤوليتنا الوطنية لا تنحصر فقط في التصويت؛ إنما ايضاً في اختيار المرشح الوطني النزيه المدرك لدوره الحقيقي في البرلمان وللمشكلات والتحديثات ولأهمية الاستقرار السياسي واحترام الآخر.

وبناء على ذلك، فإن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تدفعنا إلى حسن الاختيار دون الانجرار وراء الوعود الوردية والصورة والشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر؛ ولنا تجربة في ذلك مع مجالس سابقة.

إذاً؛ حسن الاختيار هو المدخل الحقيقي للتغيير السياسي والاقتصادي، وتكريسه يتطلب إصلاحات جوهرية حقيقية وجهداً وعملا كبيراً مسؤولاً لترسيخ مفهوم المؤسسات الدستورية والقانونية القائمة على احترام سيادة القانون، والتصدي لمشاكل الفقر والبطالة والحفاظ على المال العام والانفتاح بما يخدم التوجهات الجاذبة للاستثمارات والدفاع عن حقوق المواطنين.

ومن جملة ما يجب أن نعيه أيضاً أن المرشح الذي يعقد صفقات شراء الأصوات في حالة وصوله إلى البرلمان قد يبيع هذه الأصوات بثمن بخس مقابل مصالح خاصة، لا سيما أن عملية الشراء هذه تندرج في قائمة الفساد، وهنا كيف نطالب هذا النوع من المترشحين بمكافحة الفساد في حين أنه متورط في الفساد؟ كيف نمنح ثقتنا وصوتنا لمرشح يريد بأمواله أن يحجز مقعداً في البرلمان على حساب الكفاءة والنزاهة؟ وبالتالي انتخبوا الأكفأ. ــ الراي