يدرك الأردنيون أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، فهذه الانتخابات بدأية التغيير في العمل السياسي في المستقبل و الذي أضحت به الأحزاب شريكاً أساسياً في البرلمان الذي سيضم لأول مرة حصة لا تقل عن ثلث الأعضاء لقوائم حزبية.

التغييرات الجديدة جاءت وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أصدر في تشرين الأول عام 2016 «الأوراق النقاشية» وعددها سبع، والتي تضمنت رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل، وخارطة واضحة لخطوات التحوّل نحو حكومة برلمانية، وبناءً على ذلك فقد خصصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.

الواقع الجديد والذي ينتخب الشعب على اساسه برلمانه المقبل يوم بعد غد الثلاثاء، يتطلب من أبناء الوطن أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن ينتخبوا الأعضاء المخلصين والذين يجدون فيهم الأمل بتحقيق كل ما يتطلع له قائد الوطن بمحاربة الفساد بأشكاله كافة وحماية حقوق المواطنين وترسيخ قواعد العدالة والمساواة.

التحديث في الحياة السياسية له أهداف عديدة، لكن أهمها يرتكز على ترسيخ مكانة مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وصياغة القوانين بما يتناسب مع العملية الاصلاحية، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيقها، بحيث ينعكس هذا الواقع على حل الإشكالات والتخفيف من أعباء المسؤولية التي يتكبدها المواطن الأردني في معيشته.

الرسالة الملكية منذ سنوات كانت واضحة نحو العملية الإصلاحية في الحياة السياسية، بحيث تصبح السلطة بيد الشعب من خلال تشكيل الحكومة البرلمانية، بعد أن ينتخب أفراد الشعب نوابه في انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس حزبي، وأن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة من الحزب الفائز أو من ائتلاف أغلبية حزبية تمارس الحكم كسلطة تنفيذية وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.

ووفق الاحداثيات الجديدة فإن الفرصة مواتية لأبناء الوطن للمضي قدما في عملية التغيير، فهي تبدأ من بوابة ممارسة الحق الانتخابي بالتصويت وعدم الامتناع، ثم باختيار الأفضل والأنسب لتمثيل الوطن في مجلس النواب، بعيداً عن أي حسابات «ضيقة» قد تؤدي إلى خسارة جولة جديدة من الاصلاحات التي تعنى بالارتقاء بمعيشة المواطنين.

التساهل بعملية الاقتراع يضر ولا ينفع، فالصوت أمانة فلا يجب أن نخسره، وبجب أن نمنحه لمن يستحق بإرادتنا الحرة وضميرنا الوطني اليقظ، ولا يجب أن نمنحه لمن يريد أن يُغيب وعينا ويزور إرادتنا وحقنا في اختيار من هو قادر على تمثيلنا ويدافع عن حقوق أبناء الوطن من الفقراء والكادحين ويؤمن بقضيتهم، لا أن نركض خلف مكتسبات تتبخر سريعاً، تخدم أشخاصاً ولا تخدم مستقبل الوطن.

الثلاثاء المقبل -العاشر من أيلول- هو يوم الاختبار الديمقراطي أمام الشعب الأردني للاحتكام إلى العقل والضمير ووعي الاختيار بعيداً عن التعصب والهوى والمال السياسي، وبعيداً عن الأفكار التي تفرق بين العشائر والعائلات وبين أبناء الشعب الواحد..

ختاماً، الصوت أمانة وشهادة حق ومسؤولية وطنية فعلينا ألا نتاجر به وألا نمنحه للذين يرغبون في تزوير وعينا وسلب إرادتنا، وعلينا اختيار من نراه مثالا للجد والإخلاص في العمل من أجل الوطن وقيادته. ــ الراي

alemqudah@hotmail.com