بعد غد الثلاثاء موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في تاريخ مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية، والآمال والتطلعات التي يعوّل عليها الناخب الأردني كبيرة جدا، ولكن كل ذلك يبقى في إطار الأمل المنشود إن لم نهبّ جميعًا ونكون صادقين مع أنفسنا ونترجم انتماءنا لوطننا ومحبتنا لقيادتنا الهاشمية في إطار عملي واقعي لن يكون إلا بالإقبال على صناديق الاقتراع واختيار الأكفأ والأقدر على تمثيلنا لدى أهم دائرة في صنع القرار في الدولة ألا وهي مجلس النواب.

ومن هنا فإن يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول الجاري سيكون علامة فارقة ونقطة مفصلية ومحطة جديدة تنطلق منها المملكة نحو آفاق متجددة لمراكمة الانجازات والتشريعات الناظمة لإيقاع الحياة والرافدة لمسيرة الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان المشاركة في الانتخابات من شأنها أن تعزز مسيرة الاصلاح السياسي التي ينتهجها الاردن الذي يسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح الشامل، والذي احدى ركائزه توسيع المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية الوطنية.

وفي هذا الصدد فإن دعوتنا للجميع وبلا استثناء للمشاركة هي دعوة نابعة من إحساس وطني نرى أن من واجبنا التأكيد عليه، وإلا فإن البديل هو إضاعة الفرصة التي لن تعود حال تقاعسنا وأركنا إلى التكاسل ولم نذهب ولم ننتخب بحجة أننا خضنا غمار مثل هذه التجربة سابقا وأنها اليوم لن تجدي نفعا.

إن وجود مجلس نواب قوى وقادر على تمثيل الناس والدفاع عن قضايا الوطن هو مصلحة للجميع، لهذا فإن المطلوب من الجميع العمل على تفعيل المشاركة في الانتخابات من خلال التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع من اجل انجاح العملية الديمقراطية في الاردن وتكريسها كخيار وطني استراتيجي لا رجعة عنه، ولعل ذلك يقودنا لأهمية دعوة الناخب إلى تغليب المصلحة الوطنية، من خلال اختيار ممثليه في البرلمان من اصحاب الخبرة والكفاءة، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمناطقية والجهوية، ليكون الاختيار على أساس الخبرة والكفاءة والمصداقية والالتزام في إقران القول بالفعل، فالتحديات التي تواجه الدولة ليست سهلة ولكن التغلب عليها ليس صعبا بوجود المخلصين والمنتمين القادرين على دفع المسيرة قُدما إلى الأمام بكل قوة واقتدار وثبات.

انتخابات نيابية تأتي في توقيت ومرحلة مهمة تستدعي وضع الخطط والمناهج الواضحة التي تحدد حاجات المواطن وهمومه، وتضع الحلول العملية الناجعة لتلك الحاجات والهموم، وتنهض لتطبيقها بواقعية وفق قدرات الوطن، وهي انتخابات تؤكد أن مجلس النواب هو رمز لإرادة الشعب الأردني الحرة، وهو معقل مسيرتنا الديمقراطية، وحماها المصون، وهو منارة الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

ليكن يوم بعد غد يوما مشهودا في تاريخ مسيرة الدولة ضمن نهج الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والذي كان وما زال متمسكا به إذا ما أراد الأردن أن يسير بعزيمة لا تلين لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية. ــ الراي

Ahmad.h@yu.edu.jo