فيما يتصاعد الجدل والسِجالات في صفوف الحزب الديموقراطي الأميركي, حول الاداء الكارثي (وفق التوصيف الأميركي), للرئيس بايدن, في مناظرته الأولى مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق ترمب, وبروز معسكر داخل حزب بايدن يدعو لإستبداله, وفيما تنهمك وسائل الإعلام «العربي» في متابعة تفاصيل التفاصيل, وردود الأفعال وحجم التوقعات عن تداعيات وأبعاد وقائع ومجريات الـ«90» دقيقة التي استغرقتها مناظرة بايدن/ترمب, وكأن للعرب دور في ما يحدث هناك. او ان عرب اليوم مدعوون للإسهام في النقاش الذي إنخرط فيه حلفاء اليانكي الأميركي وبخاصة في الإتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي/ الناتو, الذين يتابعون عن كثب وبقلق بالغ محمول على «تطّير» من إحتمال فوز ترمب.
في خضم ذلك كله جاء الإعلان/ الكشف الأشبه ببالون إختبار, بل الأقرب الى فخ جديد, يضاف الى سلسلة الفِخاخ التي إنطوت عليها «مبادرة» بايدن, او قل صياغة مُجرم الحرب نتنياهو, الذي «كلّف» بايدن تبنّيها, دون ان يُلزم نتنياهو نفسه بها. وقد تولّى موقع «آكسيوس» الإخباري/ الأميركي نشرها يوم أمس (كما موقع «واللا» العبري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية), مستنداً الى «ثلاثة» مصادر وصَفها بالمطّلعة لم يُسمِّها كعادته, على نحو بدت وكأنها لغز او أحجية يُراد من ورائها الإيحاء بأن إدارة بايدن المتواطئة مع شريكتها الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش والتدمير, التي يشنّنانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, معنية بوقف النار.
الضجة المتدحرجة بل المفتعلة التي صاحبت خبر «آكسيوس», إنحصرت في «تعديل» (مُلتبس كما يجب التنبيه), على المادة الثامنة من مقترح بايدن/نتنياهو الذي حظي رغم غموضه والتباسه بقرار من مجلس الأمن في العاشر من حزيران الجاري وحمل الرقم 2735 بعيداً بالطبع عن البند «السابع», كون نتنياهو لم يُعلن القبول به, وأرادت واشنطن توفير الحماية لربيبتها العنصرية الفاشية.
ماذا يقول التعديل الأميركي «الجديد» للمادة الثامنة؟.
وبحسب «المصادر المطلعة الثلاثة»، التي ينقل عنها موقع «آكسيوس» الأميركي, كما الموقع الإخباري الصهيوني «واللا»، «تتركز الجهود التي تبذلها واشنطن مع الوسطاء القطريين والمصريين, على «المادة الثامنة» من المقترح السابق للإفراج عن الرهائن والتوصّل الى السلام المستدام».
وترتبط هذه الجزئية من الاتفاق، أي المادة الثامنة، يُتابع المصدر ذاته، بـ «المفاوضات التي ينبغي أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، من أجل تحديد «الشروط الدقيقة» للمرحلة الثانية من الاتفاق. وبحسب «واللا» (كما موقع آكسيوس حرفيا) تُريد حماس أن تركز هذه المفاوضات «فقط على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين, الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية, مقابل كل جندي أو إسرائيلي على قيد الحياة ومعتقل في غزة»، في حين «تريد تل أبيب أن تكون لديها القدرة على إثارة قضايا إضافية خلال هذه المفاوضات، مثل نزع السلاح في قطاع غزة».
ثمة إضافة «لافتة ومُريبة» ينقلها موقع «واللا», عن المصدر الصهيوني الذي «لم يُسمِّه بالطبع», عندما يقول: (إلى ذلك، و«خلف الكواليس»، بحسب تعبير المصدر الصهيوني، «يُمارس مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، مع صياغة «اللغة الجديدة للمادة الثامنة» من الاقتراح، ضغوطاً شديدة على الدوحة والقاهرة لتضغطا بدورهما على «حماس» لقبول الصياغة الجديدة).
الصياغة الجديدة تتعلق ــ وفق موقع «آكسيوس» الأميركي ــ». حول الجهود الأميركية بخصوص تعديل المادة الثامنة» بالمفاوضات التي يُنتظر أن تُعقد بين إسرائيل وحماس, خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق, من أجل تحديد الشروط الدقيقة لـ«المرحلة الثانية» من الاتفاق». غموض وألغاز يصعب تفكيكها, جاءت وليس صدفة بعد إنهيار أسهم بايدن الإنتخابية, أقلّه في المرحة القريبة والمتوسطة, مصحوبة بـ«المشروع» الذي طرحه مجرم الحرب يوآف غالنت, حيث كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن «خطة» يقودها غالانت لشكل الحكم في القطاع, مباشرة بعد زيارته «الناجحة» كما قالت أوساط أميركية وصهيونية, لليوم التالي لحكم «غزة» بعد إنتهاء الحرب الصهيوأميركية على القطاع الفلسطيني, وهي للمصادفة (غير البريئة), نسخة مُعدلة وإن إختلف التسميات والمقاربات والعناوين, عن «خزعبلات نتنياهو», الذي سربّت وسائل الإعلام الصهيونية, أنه هو الآخر/نتنياهو «تراجع» عن رفضه مشاركة حركة «فتح», في «اليوم التالي» للحرب الصهيوأميركية على قطاع غزة, وهو الذي كرّر عشرات المرّات رفضه القاطع, مشاركة أي جهة فلسطينية في إدارة القطاع.
في الخلاصة نتنياهو صاحب مقولة «لا فتحستان ولا حماسستان», لم «يتراجع» بالطبع عن موقفه,بل اكد بعد نشر تلك الأخبار «ثباته على موقفه, ومواصلته حرب الإبادة والتجويع والتدمير, بدليل ما إتخذه أمس الأول المجلس الوزاري الأمني المصغر, من قرارات في شأن تقليص صلاحيات سلطة الحكم الذاتي في رام الله وتوسيع المنطقة «ج» لصالح مشروعات الضم والإستيطان, ما أبقى لسلطة رام الله 20% من مساحة الضفة, فيما بات للإحتلال 80% من منها (وفق تصنيف إتفاق اوسلو الكارثي), فضلا عن «تسمين» المستوطنات القائمة منذ أزيد من نصف قرن.
هل سألتم عن مستقبل «التعديل» الأميركي الجديد على المادة «الثامنة»؟.
مجرد فخ صهيوأميركي جديد, نحسب ان «أحداً»,, لن يقع فيه... والأيام ستروي. ــ الراي
kharroub@jpf.com.jo