أمام الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية ويتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية وأمام حالة الترهل الذي تعيشه المؤسسات الفلسطينية بتنا أحوج ما نكون لعملية التغيير من خلال تجديد الشرعية الفلسطينية وتتطلب وحدة وطنية جامعة تقودنا للخروج من تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية ، ومعاناة الشعب الفلسطيني التي ازدادت بصعود اليمين الصهيوني المتطرف وما يشكله من خطر يتهدد وجودنا وحقوقنا الوطنية وحق تقرير المصير الذي ينكره الطرف الآخر وكل ما يسعى لتحقيقه من حربه على الفلسطينيين وتتسم بسياسة التطهير العرقي ومحاولات الترحيل ألقسري وهذه الحرب الاجراميه تتطلب وعي فلسطيني لمخاطرها على القضية الفلسطينية وهدفها تجسيد ألدوله اليهودية وهو هدف يسعى نتني اهو وائتلافه لتحقيقه على حساب الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني .
أمام مستجدات المرحلة ومخاطرها وتتطلب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولية مهمة إنقاذ الوضع السياسي الفلسطيني وإنقاذ المؤسسات الفلسطينية واستعادة هيبة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني واستعادة النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على استقلالية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لجسر الهوة القائمة بين الشارع ومنظومته السياسية ووضع حدود لسياسة التفرد في اتخاذ القرارات والتي باتت لها تداعيات على المستقبل الفلسطيني
بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني وجاء فيه « من أجل إصلاح منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لها، ودعم المقاومة، والوصول إلى الوحدة الوطنية، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني لقاء تحضيريا للمؤتمر ، في رام الله، ضم ممثلين عن قوى وأحزاب ومجتمع مدني وقطاع خاص وصحفيين ومفكرين ومحامين وأسرى محررين وأعضاء مؤتمر سابقين وغيرهم.» وأكد المجتمعون على أن إصلاح منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، ضرورة ملحّة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وإذا كنا حقا حريصين على وحدتنا الوطنية على كافة القوى والفصائل الفلسطينية أن لا تستنسخ ثقافة يسود فيها الخلاف، بمعنى مخالفة كل ما يعارض أفكارنا وتفكيرنا وميولنا فهو ضدنا
يجب أن نؤمن بأن الخلاف في الرأي يجب ألا يفسد الود، وأن مناقشة الأفكار أجدى وأكثر فائدة من اعتقال الآراء، وأنه إذا أشار إصبع إلى القمر، فالأغبياء وحدهم هم الذين ينظرون إلى الإصبع. فهل آن لأمة «اقرأ» أن تتخلى عن الصياح وتبدأ العمل؟
إن ثقافة الاختلاف تتطلب وعي مجتمعي وانفتاح مع الآخرين في آرائهم، لا يخرج عن سلوكياتها القويمة، ولا يقبل ما يناقضها من أي منهجية غير أخلاقية، تغيب عنها لغة الحوار الهادف، البعيد عن التشنج والصراخ وقلة الذوق، أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة.
لَمْ نمارس الحوار والجدل أبداً للوصول للحقيقة بل لهزيمة الطرف الآخر بكل السبل سواء كانت حقيقة أم مجرد شائعات وادعاءات. كل منا لا يريد من الآخر إلا أن يوافقه الرأي ويبصم ويقر بالموافقة وكأنه يريد إجابة نموذجية أعدها هو سلفاً ، وإن حدث واختلف في الرأي معك في جزئية مهما كانت بسيطة فأنت متهم بسيل من الاتهامات.
إن إعادة هيكلية بناء منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية ، تحت سقف البيت الفلسطيني وبعيدا عن أي تدخلات خارجية يتطلب التالي :-
أولا :- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى جميعا للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية اثر استمرار حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني وتداعيات الحرب ومخاطرها على القضية الفلسطينية
ثانيا :- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ويشرع إلى مواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني والتهويد ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية.
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية عبر مهمة القوى في استنهاض الوضع الفلسطيني التي تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه ومجلس وطني وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب مميليه عبر صندوق الاقتراع.
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.
سادسا :- ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين ويعهد الى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها قولا وفعلا وعبر جدول زمني محدد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني
إن متطلبات الإصلاح و إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مهمة وطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ــ الدستور