أخبارنا :  

شهدت العاصمة السعودية الرياض افتتاح أول غرفة تجارية خليجية – أوروبية، ستوفر أولويات رئيسة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، ودول الخليج كافة.

 

ستمنح "غرفة التجارة الأوروبية في السعودية" الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، وتوفير فرص للشركات بين البلدين، ووفق الموقع الرسمي للغرفة ذاتها فقد أشار إلى أن «لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية، حسب البيان.

إلى ذلك، بلغ عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض، نحو 300 شركة ضمن خطة السعودية لاستقطاب 480 شركة أجنبية، إذ ترغب وزارة الاستثمار جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية عبر توفير خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتسهيل إجراءات القدوم.

وفي الوقت الذي انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن بلوغ حجم التجارة البينية في العام المنصرم نحو 80 مليار يورو (84 مليار دولار) مقارنةً بالعام السابق، ما يمثل نمواً سنوياً قدره 30 في المائة، بين الاتحاد الأوروبي والسعودية.

وتقدم "العربية.نت" لمحة تاريخية موجزة عن ملامح العلاقات الاقتصادية الأوروبية – الخليجية، ففي ديسمبر من العام 1987، قرّر المجلس الأعلى لدول المجلس التعاون الخليجي، في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوروبية، الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين، وفوّض المجلس الوزاري بالتفاوض مع الجماعة الأوربية والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية.

وبعدئذ، في العام التالي جرى التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو1988م، ومن ثم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة "المنامة، ديسمبر 1988م"، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م.
فيما قرر المجلس الأعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري بإصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي للدخول في المفاوضات الرسـمية مع الجماعة الأوروبية، للوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.
وأصدر بعدئذ المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثلاثين، يونيو 1990، القرار الخاص بالدخول في مفاوضات تجارية رسمية مع الاتحاد الأوروبي، وتفويض الفريق التفاوضي بالدخول في هذه المفاوضات، وفق عدد من التوجيهات المعتمدة.
وحسب ما ذُكر في موقع مجلس التعاون فإن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي، لذا فقد أشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي (1988) في مادتها الحادية عشرة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، مشيرة إلى أن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يوسع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية.