أوصى المشاركون في جلسة "إطلاق المسودة الأولية لمعايير وأسس إنشاء مدن المستقبل"، التي أطلقتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-الأردن، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق عمل من الخبراء في مختلف المجالات بالتعاون مع فريق حاضنة الأعمال في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بإجراء دراسة مفهوم المدن المستقبلية، بناء على أفضل الممارسات العالمية، وبما يتلاءم وواقع الأردن وتحديد النموذج الملائم للأردن.
ودعا المشاركون في الجلسة النقاشية التي جاءت بمشاركة العديد من الخبراء وأساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة والاختصاص في مجال التخطيط الحضري، الى تحديد خط الأساس لمدينة المستقبل (بالمفهوم الأردني) وفق مؤشرات وفهارس تنموية تقيس مستوى الرفاه على مستوى الأحياء في المدن الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة، ويتم تحديد الأحياء الحرجة وتخصيص الموارد لتحسينها وفقا لمعايير يتم الاتفاق عليها.
كما أوصوا بإجراء مراجعة شاملة لقوانين وأنظمة التخطيط والتصميم الحضري الحالية في الأردن بالتعاون مع خبراء التخطيط الحضري، من الشركاء الاستراتيجيين، وصانعي السياسات، ووضع التوصيات للخروج، بقوانين وأنظمة محدثة تعطي الأولوية للتخطيط المستدام والذكي.
ودعوا إلى التنسيق مع مخرجات السياسة الحضرية الوطنية والتأكد المبادرات من التكامل مع السياسات والموصي بها، إضافة الى تحفيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع، وذلك لتبني مفهوم المستقبل في مدينة الإدارة والتنفيذ والمراقبة.
وأوصى المؤتمرون بوضع السياسات والتشريعات الداعمة التي تشجع على الاستدامة والابتكار في بناء مدن المستقبل، وتحفز على استخدام التكنولوجيا والحلول، الذكية، وإعداد دراسة لحوكمة تنفيذ سياسات مبادرات ومحدد المدن المستقبلية بما في ذلك برنامج زمني بمؤشرات أداء تتماشى مع المؤشرات العالمية في هذا المجال.
وكانت آخر التوصيات التي انبثقت، تصميم برنامج تمويلي يحدد الموارد المطلوبة، وفق برنامج يحدد الأولويات، لضمان تحقيق الوصول للمدن المستقبلية.
وارتكزت المسودة على دراسة رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال عقد عدة جلسات حوارية مع الخبراء والمختصين، للخروج بخطة عمل مرتبطة، ببرنامج زمني لاعتمادها من رئاسة الوزراء.
وتضمنت المسودة العديد من الأوراق النقاشية كان أبرزها جودة الحياة ورؤية التحديث الاقتصادي وربطها بأهم مفاهيم مدن المستقبل، وتمهيد الطريق لتخطيط مدن المستقبل في الأردن، وخصائص ومميزات إنشاء مدن المستقبل، ونظرة في معايير وأسس إنشاء مدن المستقبل، وأدوات القياس لمدن المستقبل.
وقالت مدير عام المؤسسة جمانة العطيات، إن المؤسسة تبنت عددا من الأولويات كان أبرزها مبادرة لإرساء معايير وأسس لإنشاء مدن المستقبل واعداد الدراسات لتطوير نموذج للسكن منخفض التكاليف إضافة إلى إعداد مسودة لقانون تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري، كونها من الأولويات ذات الارتباط المباشر بعمل المؤسسة وأنشطتها ورؤيتها التخطيطية والتصميمية الحديثة.
وأكدت أنه سيتم ترجمة هذه الرؤى الى واقع عملي من خلال التعاون البناء مع جامعاتنا الأردنية باعتبارهم بيوت خبرة متخصصة ومؤسسات القطاع العام والخاص، إضافة الى منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية.
واضافت أن دراسة المستقبل بما يحمل في طياته من تحديات وفرص للنمو والتطور وتوفير فرص عمل للشباب وما يتطلبه من تخطيط إستباقي ومجارات التطور العالمي يشكل عملاً دقيقاً قابلاً للتطبيق وبناء سيناريوهات لاستشراف المستقبل ودمجها بخططنا الاستراتيجية والتحول من الفكر التقليدي الى الفكر الإبداعي والابتكاري في إدارة مؤسستنا لتلبية احتياجات المواطن، ويأتي إعداد هذه المسودة الأولية لمعايير وأسس إنشاء مدن المستقبل باكورة لمخرجات حاضنة الأعمال التي أنشأتها المؤسسة حديثا ضمن توجهاتها لدراسة واستشراف المستقبل.
وتابعت، أن التحديات تتطلب وضع معايير وأسس لإنشاء مدن المستقبل اعتماد مبادئ و مفاهيم توجيهية تعتمد على التقنيات والاستدامة والمشاركة المجتمعية، والتي تهدف الى التخطيط الحضري السليم، إضافة الى وضع أسس ومعايير تراعي تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، مع التأكيد على الاستخدام الكفؤ للتقنيات الحديثة، وتحقيق مبادئ الطاقة النظيفة والنقل النظيف وتحقيق الاستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة.
واوضحت العطيات ان المسودة تشمل الجانب النظري لأهم المفاهيم لإنشاء مدن المستقبل، وشرح خصائص ومميزات هذه المدن، وأدوات القياس اللازمة لها، وصولا الى الجانب العملي.
من جانبها، قالت نائب منسق المسارات الخضراء المستدامة ومحفظه النمو الشامل في برنامج الامم المتحده الانمائي رنا صالح، إن تحقيق مفهوم "مدن المستقبل" يتمثل في التركيز على تطوير مدن متكاملة مرنة وذكية، تتضمن تحسين أنظمة التنقل والاتصال الرقمي، والالتزام بتطوير مدن مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار قضايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومصادر المياه والتغيرات المناخية، وتسخير رأس المال البشري لتمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار والازدهار.
وأكدت "أنه لا يمكننا التغاضي عن مشكلة الطاقة في الأردن وعن حقيقة أن الأردن يعتمد على المصادر الخارجية في تلبية معظم احتياجاته، حيث تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيا في تمكين اقتصاد أقل انبعاثا للغازات الدفيئة من جهة ولكن متنام ومزدهر من جهة أخرى، مع وجود مجتمعات صحية ومستدامة ومرنة".
وعبرت صالح عن سعادتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية كافة خلال السنوات الماضية، من خلال برامج كانت دائما التنمية المستدامة هي محورها من خلال نشر مفهوم الأبنية المستدامة وإنشاء وحدة استدامة المباني في مجلس البناء الوطني التي ستمهد الطريق لتحسين نمو قطاع الأبينة في الأردن بما يتوافق مع كودات البناء الوطني الأردني مع الحفاظ على المعايير الدولية للاستدامة لضمان أعلى مستوى لجودة الأبنية والسلامة للمواطنين.
وتابعت "هناك فرصة لإحداث تغيير جذري في المستقبل، والبناء على نتائج عدة أوراق علمية سيتم تقديمها من قبل نخبة من الأكاديمين في هذا السياق، آملة للوصول الى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ بشراكة الشباب".
--(بترا)