كتبت - نيفين عبد الهادي
تعد المشاركة المختلفة للأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة السمة الأبرز في هذه العملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخاب الحالي، وتبقى المشاركة الحزبية الأكثر حضورا في مشهد انتخابات المجلس النيابي العشرين المقررة في العاشر من أيلول القادم.
وتشكّل الانتخابات القادمة انطلاق صافرة ماراثون حضور الأحزاب سياسيا، وصولا للحكومات الحزبية والبرلمانية، علاوة على دخول الأحزاب مراكز صنع القرار بشكل عملي من بوابة العبدلي.
والسؤال الذي يطرح نفسه في كلّ حديث بشأن انتخابات المجلس النيابي العشرين، هو أي الأحزاب التي يحق لها الترشح؟ وأي الحزبيين يحق لهم الترشّح وخوض الانتخابات التي تشكّل بصمة دخول للتحديث السياسي الحقيقي في المملكة؟
ورغم كل ما تم شرحه وإيضاحه بهذا الشأن، تبقى الأسئلة تحيط بالحضور الحزبي، لحداثته بوجود كوتا تضمن للأحزاب (41) مقعدا نيابا، ونظرا لحداثة واقع البيت الحزبي بعدما تم ترتيبه وتنظيمه بموجب قانون الأحزاب الجديد.
اليوم، يمكن التأكيد أن (38) حزبا ستخوض الانتخابات النيابية القادمة، فكل الأحزاب المرخصة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب يحق لها الترشح، هذا فيما يخص الأحزاب، في حين أن الحزبي يشترط على ترشحه أن يكون مرّ على انتسابه لحزبه ستة أشهر على الأقل، فلا يجوز لمن لا تقل مدة انتسابه عن ستة أشهر الترشح للانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة، التي تشكّل بقوائم حزبية، وألا يقل عدد مرشحيها عن (9)، وهو نصف عدد الدوائر الانتخابية في المملكة.
وهذه القائمة يجب أن تشكّل بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين التالين وجود شاب أو شابة تقل أعمارهم عن (35) عاما، وذلك ضمن أول خمسة مترشحين. وبحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة فإن الأحزاب المرخصة في الهيئة البالغ عددها (38) حزبا يحق لها الترشح، إلاّ في حال قررت بعض الأحزاب خوض الانتخابات من خلال التحالف مع أحزاب أخرى، وفقا لشروط الترشح على القائمة العامة.
ووفقا لمعلومات «الدستور» فإن عددا كبيرا من الأحزاب قررت الائتلاف مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية القادمة، باستثناء عدد قليل سيخوض الانتخابات بقائمة منفردا، وتؤكد هذه الأحزاب أنها تملك عددا كبيرا من الناخبين.
وتجري الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين بموجب قانون انتخاب جديد، خصص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب، فيما يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65 % من إجمالي المقاعد، بما يتيح الوصول إلى حكومة برلمانية وحزبية. ــ الدستور