قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن قطاع الاسكان يمثل حجما كبيرا في قطاع الانشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الإقتصاد الأردني وأثر ايجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً للمواصفات والكودات الاردنية.
وأضاف أبو السمن خلال لقاءه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارةلا الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الانشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الاسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع ولما يعود بالمنفعة على المواطنين.
و أكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الاسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيا لاية اخطاء ممكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص .
ووجه أبو السمن المعنيين في مجلس البناء الوطني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الى تنظيم لقاءات دورية وورش عمل لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان وبحث إزالة كافة المعيقات ودراسة ملاحظات المستثمرين بما يحقق مصلحة القطاع ويضمن حق المواطنين في الحصول على سكن ملائم متوافق مع المواصفات الهندسية والكودات الاردنية والعالمية.
من جهته أشاد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رعاية قطاع الانشاءات والنهوض به، ضمن منظومة متكاملة من الاجراءات التنظيمية والرقابية التي تعزز من جودة المشاريع العقارية.

وقال أن العلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة تمثل وجها من أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتسهم في رفع مستوى العمل في مجال الإستثمار بقطاع الإسكان ، والتنسيق مبين الجهات المعنية لتعديل التشريعات وتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار.
ولفت غوشة الى أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات ، من ابرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الاسكان .
بدورهم عرض عدد من المستثمرين أعضاء الجمعية الصعوبات والتحديات والاقتراحات الساعية الى تجويد العمل في هذا القطاع ومنها الملاحظات على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 خصوصا في المادة التي تمنع أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية.
كما تناولت ملاحظات المستثمرين سجل شهادة المطابقة، ولجان الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار لتنفيذ المشاريع الهندسية التي قالوا أن هناك تداخل في المهام والمسؤوليات للجهات المعنية في تطبيق سجل المطابقة وعدم وضوح في طلبات اللجان .
وفي ختم اللقاء أجاب وزير الأشغال على أسئلة وملاحظات الحضور معيدا التأكيد على حرص الوزارة في دغم هذا القطاع وتنشيطه واستمراره كواحدة من روافد الاقتصاد الوطني ومبديا انفتاح الوزارة التام على دراسة ومناقشة كافة الملاحظات المطروحة والمقترخات المقدمة.
حضر اللقاء أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى البلاونة وعدد كبير من المستثمرين في قطاع الإسكان.