كان إلغاء ازدواجية اشتراك المؤمّن عليه في أكثر من منشأة بذات الوقت خطأً كبيراً في سياسات الضمان التأمينية، فقد كان في الازدواجية منفعة للجميع وخير تتقاطع فيه مصالح جميع الأطراف؛ المؤمّن عليه وصاحب العمل ومؤسسة الضمان والمجتمع.

الازدواجية تعني أن يتم شمول العامل بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان في كل المنشآت التي يعمل فيها حتى لو تزامن عمله في أكثر من منشأة معاً، وفي النهاية تُحسَب حقوقه التقاعدية على أساس الأجر الأعلى الذي يتقاضاه من أي من هذه المنشآت، كما تتحقق للمؤمّن عليه الحماية من إصابات العمل فيما لو تعرض للإصابة في أي من المنشآت التي يعمل لديها في ذات الوقت، وفي هذا حماية أيضاً لصاحب العمل وتخفيف أعباء تعامله مع إصابة العامل، وكذلك تنطوي إلزامية الاشتراك المزدوج على مصلحة مجتمعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة. كما تحقق الازدواجية إيرادات مالية تأمينية أعلى لمؤسسة الضمان بما يعزّز مركزها المالي ويدعم استدامة نظامها التأميني.

لقد عارضت بشدّة إلغاء إزدواجية الاشتراك التي أقرّتها المؤسسة وأدخلتها ضمن نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019 ما شكّل ضربة للحماية الاجتماعية أولاً، وخفّض من إيرادات الضمان التأمينية وبالتالي فوائضه التأمينية المُحوّلة للاستثمار ثانياً، ثم أدّى إلى إخلال بالعدالة بين أصحاب العمل فيما يتصل بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم. كما أدى الإلغاء إلى وقوع الكثير من المؤمّن عليهم في "مطبّات" صعبة عند حسبة الراتب التقاعدي.!

آمل أن تعيد مؤسسة الضمان حساباتها في هذا الموضوع وتعمل على إعادة العمل بإلزامية الاشتراك المزدوج بالضمان حماية للجميع وتحقيقاً لمصالح كل الأطراف.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي