استمرت حملة التصعيد والتراشق بالبيانات بين نقابة الصيادلة وشركات التأمين، بعد أن رفضت شركات التأمين قرار نقابة الصيادلة الأخير القاضي بمقاطعة الشركات المخالفة لأسس التعاقد، وتعهدت بالتصعيد ردا على تصعيد النقابة.

ويبدو ان الطرفين يمضيان في التصعيد بعد ان قررت النقابة مقاطعة إحدى شركات التأمين غير الملتزمة باسس التعاقد، فيما ردت شركات التأمين بانها ستقاطع أي صيدلية تطبق قرار النقابة بحق اي شركة تأمين.

نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة قال ان شركات التأمين تتقاضى ٦% عمولة من الصيدليات ويجب ان تنخفض الى ٠% خاصة وان شركات التأمين تتقاضى من المؤمنين بموجب العقود وبالتالي لا حق لها ان تتقاضى أموالا مرة اخرى، مبينا أن أسس التعاقد الحالية وضعت في العام ٢٠١٠ ولم يتم تعديلها منذ لك الحين، متعهدا بتطبيق أسس التعاقد الجديدة والتصعيد.

وعلى الجهة المقابلة اعتبر اتحاد شركات التأمين أن قرار نقابة الصيادلة سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، رافضا «الانصياع» لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1/4/2023.

ورفض الإتحاد أسس التعاقد الجديدة التي أقرتها النقابة بشكل احادي ومنفرد بحسب الإتحاد ودون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين، وكذلك نرفض ممارسة النقابة التهديد والوعيد لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين التي لن تلتزم بالأسس الجديدة الصادرة عن النقابة وكأنه? صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.

أما نقابة الصيادلة اعتبرت ان قرار مجلسها قرار تنظيمي للعلاقة بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن من قريب او بعيد ومحاولة زج المواطن في هكذا امور لا ينم عن مسؤولية وطنية، وأكدت رفضها أي مزاودة او محاولة لاظهار انها ضد الوطن والمواطن.

واعتبرت النقابة ان ادعاء الاتحاد بأن قرار النقابة جاء بشكل فردي واحادي هو ادعاء مناف للحقيقة مؤكدة انها لم تأل جهدا خلال الاشهر الماضية في التواصل مع شركات التأمين لايجاد ارضية مشتركة لتطبيق الاسس وتحتفظ النقابة بالكتب والمراسلات التي تمت ما بين النقابة وادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ولم تجد هذه المراسلات الا التسويف ومحاولة شراء الوقت.

وأشار العبابنة ان الخسائر التي تعرض لها الصيادلة جراء توقف بعض شركات التأمين عن الدفع وتوقف اعمالها ادى الى اضرار كبيرة على الزملاء اصحاب الصيدليات.

وشددت النقابة إن مجلسها سيقف سدا منيعا في كل من تسول له نفسه تهديد الصيادلة في قوتهم ومصدر رزقهم على امتداد الوطن بموجب القوانين والانظمة الناظمة لهذه المهنة التي يسجل لها التاريخ دائما الدور الانساني تجاه الانسانية، مؤكدا انه لن يخضع الى تهديد او وعيد وسيحتكم الى دولة المؤسسات والقانون والى كل الادوات الشرعية التي كفلها القانون لتطبيق الاسس. ــ الراي