ندوة حول أثر المذاهب الفقهية في استقرار الأمة

نظم منتدى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحوار الفكري اليوم
الأربعاء، ندوة بعنوان "أثر المذاهب الفقهية في استقرار الأمة وتماسكها"،
بمشاركة أمين عام دائرة الإفتاء العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات.
وقال
الحسنات ان الدول المستقرة هي التي ساد فيها مذهب واحد على مدار التاريخ
مثل الأردن ودول شمال أفريقيا، مبينا انه في حال تعدد المذاهب سادت الفوضى،
مؤكدا أن الهاشميين منذ بداية تأسيس الدولة أرسوا الفقه الوسطي المنهجي
وسارت الدولة على هذا النهج، مما ساهم في تحقيق الاستقرار والتماسك والوحدة
داخل المجتمع الأردني.
وأشار إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة نشأت في
أوج قوة الأمة الإسلامية واستقرارها، في حين كان ضعف الأمة في وقت التعصب
لمذهب معين دون آخر، مشيرا إلى أن اللامنهجية تساوي اللامذهبية وهذا مدخل
رئيسي للإرهاب والتطرف والتشدد، فيما الخلاف الفقهي المنهجي القائم على
العلم هو أمر أراده الله قصدا.
وبين الحسنات أن المذاهب الفقهية هي
مناهج منضبطة يجب فهمها بآلية محددة ومخرجاتها منضبطة أيضا، ولا تدعو الى
التطرف والتعصب، وهي مذاهب آمنة على الفرد والمجتمع والدولة، وتحقق التعايش
السلمي بين الناس وتقبل الآخر من غير المسلمين ضمن ضوابط معروفة، اذ لم
نجد أية فتنة حصلت بين المسلمين في ظل المذاهب الفقهية الأربعة وهذا معلوم
للجميع.
واوضح أن سبب اختيار دائرة الإفتاء لمذهب الإمام الشافعي أساساً
ومنطلقاً للفتوى، يعود لسببين، الأول أنه الأكثر انتشاراً في بلادنا عبر
التاريخ، حيث أن مراعاة الغالبية مقصد شرعي، وثانيا أنه مذهب وسطي جمع بين
أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سببا في
تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها.
وتحدث الحسنات عن أن التزام دائرة
الإفتاء بالفتوى على مذهب الإمام الشافعي، لا يعني التقيد التام باجتهادات
فقهاء المذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة الاستفادة من جميع مفردات
المذاهب الفقهية ضمن المعطيات الآتية إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في
مسألة معينة لا يناسب تغير الزمان والمكان والظروف المحيطة بسؤال المستفتي،
كأن يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلها نص
فقهاء الشافعية على ذلك الاجتهاد، أو استجد من المعلومات والحقائق العلمية،
ما يدعو إلى إعادة البحث في الاختيار الفقهي، مشددا على أنه في جميع هذه
الحالات، تقوم دائرة الإفتاء بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقهية
والمقاصد الشرعية، وتستفيد من اجتهادات جميع المذاهب الإسلامية للوصول إلى
الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد الشريعة.
--(بترا)