تأتي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية في توقيت مهم، يحمل الكثير من الدلالات والفرص، ليس فقط على صعيد العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما أيضاً في إطار ما تفتحه الزيارة من آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الأردن، وما يمكن أن تتيحه من فرص لتعزيز الشراكة مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية العالمية.

لقد نجح جلالة الملك، برؤيته الثاقبة وحضوره الدبلوماسي الفاعل، في فتح أبواب واسعة أمام الأردن، ووضع علاقاته الدولية في خدمة مصالح الدولة ومستقبلها الاقتصادي والتنموي. وتأتي الصين في مقدمة الدول التي يمكن للأردن أن يبني معها شراكات استراتيجية طويلة المدى، مستفيداً من الإمكانات والخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات الصينية، ومن موقع الأردن وما يمتلكه من مقومات تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في المنطقة.

وتشكل مخرجات هذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الأردني الصيني في العديد من المجالات الحيوية، وخصوصاً الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة والنقل والسياحة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية. كما أنها تفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين المؤسسات الأردنية ونظيراتها الصينية، بما يعزز حضور الأردن على خريطة الاستثمار والأعمال الدولية.

وهنا تبرز أهمية مواصلة العمل من قبل القطاعين العام والخاص على البناء على ما تم طرحه من فرص وتفاهمات، وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال المتابعة والتنسيق وتحديد الأولويات، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الشراكة الأردنية الصينية.

ويمتلك الأردن اليوم فرصة ثمينة لتعزيز حضوره الاقتصادي في السوق الصينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الأردنية. ويمكن للقطاع الخاص الأردني أن يكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة، عبر المبادرة إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات الصينية، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، وتطوير مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، تواصل الحكومة دورها في توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وتطوير التشريعات والإجراءات، وتعزيز التنافسية، وتسهيل إقامة المشاريع والشراكات، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

إن زيارة جلالة الملك إلى الصين تؤكد أن الأردن يتحرك بثقة وانفتاح نحو المستقبل، وأن القيادة الهاشمية تواصل بناء شبكة واسعة من العلاقات والشراكات التي تخدم المصالح الوطنية وتفتح أمام الاقتصاد الأردني مجالات جديدة للنمو والتطور.

وقد أثبت جلالة الملك، على الدوام، قدرته على استشراف المستقبل وفتح الآفاق أمام الأردن، ووضع مصالح الوطن في مقدمة تحركاته وعلاقاته الدولية، وهو ما يجعل من كل زيارة ملكية محطة جديدة لتعزيز مكانة الأردن وتوسيع فرصه وشراكاته.

وبالتوازي مع هذه الرؤية الملكية، تواصل الحكومة جهودها في ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج وخطط عملية، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتوفير البيئة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في دفع عجلة الاستثمار والنمو. وهي جهود تتكامل مع دور مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص التي تتيحها علاقاته الدولية.

إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، ويمضي بثبات نحو توسيع شراكاته الاقتصادية والاستثمارية. وستبقى توجيهات جلالة الملك، وما تبذله الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص من جهود، الأساس في تحويل هذه الآفاق الواعدة إلى مشاريع وإنجازات تعزز الاقتصاد الوطني وتخدم الأردن والأردنيين.

فجلالة الملك يفتح الأبواب ويصنع الفرص، والحكومة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص يواصلون البناء عليها، ليبقى الأردن قادراً على تحويل علاقاته وشراكاته الدولية إلى قوة اقتصادية وتنموية، تعزز مكانته وتفتح أمام أبنائه المزيد من فرص العمل والازدهار.

ــ الراي