تأتي مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بالدعوة إلى موقف عربي وإسلامي موحّد، وجهد مشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، في وقت تتصاعد فيه الإجراءات التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وتهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص السلام.

وقد أكدت مواقف عربية وإسلامية مشتركة خلال الأشهر الماضية رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تطال المسجد الأقصى والحرم الشريف، بما في ذلك الاقتحامات ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، والقيود المفروضة على وصول المصلين إلى أماكن العبادة، باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي ومحاولات لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وتكتسب دعوة جلالة الملك أهميتها من أن القدس ليست قضية أردنية أو فلسطينية فحسب، وإنما قضية عربية وإسلامية ومسيحية وإنسانية، تمسّ جوهر الاستقرار في المنطقة. ومن هنا فإن مواجهة الانتهاكات لا ينبغي أن تظل في إطار بيانات الإدانة، بل تحتاج إلى تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي منسق، يوصل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

ويواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك، أداء دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية، التي جرى التأكيد على أهميتها ودورها في حماية هوية المدينة ومقدساتها.

إن وحدة الموقف العربي والإسلامي أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لأن الانقسام يضعف القدرة على التأثير، بينما يمنح التوافق السياسي والدبلوماسي القضية قوة أكبر في المحافل الدولية. والمطلوب هو توحيد الجهود، وتوسيع دائرة الدول والقوى الدولية الرافضة للانتهاكات، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن القدس تستحق موقفاً يرتقي إلى مكانتها التاريخية والدينية والإنسانية، ورسالة جلالة الملك واضحة: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من دون حماية القدس ومقدساتها، والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني، وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

ويبقى الأمل أن تتحول الدعوة إلى موقف عربي وإسلامي موحد إلى عمل مشترك فاعل، يحمي القدس ويصون مقدساتها، ويدفع باتجاه سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.