يعد مشروع الناقل الوطني للمياه؛ أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر في العقبة، ونقلها إلى عمان، عبر خط أنابيب يصل طوله إلى 450 كيلو متراً، وسيوفر حوالي 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، عندما يبدأ ضخ المياه فيه عام 2030، وهو يحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.

الحكومة ستساهم بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار؛ وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، بهدف تقليل كلفة سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه، وقد وقعت الحكومة الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع، تمهيداً لإبرام الإغلاق المالي في شهر 7-2026، وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر مباشرةً، بكلفة رأسمالية تصل إلى حوالي 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع، بما فيها كلف التمويل، إلى حوالي 5.8 مليار دولار،.

وقد وصل السعر التأشيري، بعد المفاوضات، إلى نحو 2.7 دولار للمتر المكعب، فيما تنحصر المفاوضات حالياً باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي؛ بحيث تكون الأسعار واضحة ومحددة إلى حدٍ كبير طوال فترة العقد، حيث سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام (البناء والتشغيل ونقل الملكية) (B.O.T)، حيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل للحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

ومن مزايا المشروع التي نعتبرها إضافة نوعية؛ أنه يعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة، حيث سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 300 ميجاواط، وهو ما يشكل حوالي 30% من احتياجات المشروع للطاقة.

المشروع سيمول من 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـمبلغ 663 مليون دولار مقدمة من؛ الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة (ميريديام) من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل؛ مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص - التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا اليابانية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.

فيما سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية، الذي يقوده بنك الإسكان، بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار، كما سيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدم من خلال هذا التحالف البنكي؛ كما سيساهم الصندوق كشريك في رأسمال المشروع مع شركة (ميريديام).

الأرقام التي يتضمنها المشروع تفاصيلها كثيرة ودقيقة، والمشروع أصبح ضروريا ومهما على المستوى الوطني، ونتمنى أن تكتمل كافة الإجراءات بأقرب وقت ممكن، وأن يتم المباشرة بالعمل فيه، وإنجازه ضمن البرنامج المعد لذلك، ليساهم في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وضمان وصول المياه للمواطنين ولكافة القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام على المدى البعيد.. حفظ الله الأردن.