أنا نفسي، وقبل حوالي 20 عاما، انتقدت استمرار وجود قانون، كقانون منع الجرائم، رغم ذكري لفوائده، حين تكون هناك نماذج من قصور بعض القوانين، حيث لا تطال باختصاصها مجرمين، طوروا ثقافة تقيا، يمكنها تجاوز القانون المذكور، واعتمادهم على «حبال القضاء الطويلة في قوانين أخرى»...

في هذه المقالة أتحدث عن هذه «الطبقة» من الناس الخارجين عن القانون، وهي فئة ذات سمات تشبه فئة «البلطجية»، الذين اعتادوا الإقامة بالسجون، وتعطلت حياتهم ومستقبلهم، وأصبحوا رهن الإجرام ومنطقه المتطرف، وهذه الطبقة او الفئة تتواجد بين «الصنايعية والفنيين لا سيما في مجال تصليح السيارات»، وحتى لا أعمم على كل العاملين في هذا المجال، فأقول إن بعض هؤلاء، يقترفون جرائم «صامتة» كثيرة، لا يهتم بها الحكام الإداريون، الذين بإمكانهم منع حدوثها لو تعاملوا مع هؤلاء حسب قانون منع الجرائم، وقد سمعنا بل عشنا مواقف كثيرة، سببها بعض العاملين في «كراجات» تصليح السيارات، فالنصب والاحتيال والسرقة والتخريب، كلها حاضرة في أعمال هؤلاء.

اليوم؛ لدينا في الأردن قطاع جديد في مجال صيانة السيارات، وهو المتعلق بصيانة سيارات الكهرباء، فلا خبرات حقيقية لتغطية هذا المجال، وثمة استغلال غير طبيعي يمارسه على الناس، بعض العاملين في صيانة السيارات الكهربائية، التي يحتل علم الكمبيوتر وهندسة الكهرباء، وهندسة الاتصالات موقعا مهما جدا منها، لا يقل عن أهمية موقع هندسة الميكانيك في السيارات الأخرى، ومعظم العاملين الذين يقدمون أنفسهم»خبراء» في هذا المجال، لا يحملون شهادة ثانوية ولا ابتدائية.. ويعملون في محلات صيانة، وحين يقترفون الاخطاء فلا احد يحاسبهم!.

الحكام الإداريون الذين تقع المناطق الحرفية والصناعية ضمن مجال مسؤولياتهم، لديهم الحل، وهو قانون دولة نعرفه، ويمكنهم تطبيقه فترة من الوقت، ويشاهدون نتائجه على أرض الواقع.. وعندي تفاصيل مهمة يمكنني تقديمها لمتصرف منطقة وادي السير، مثلا. ــ الدستور