منذ الاعلان عن اقامة ميناء بري في المفرق لأعاده الاعمار في سورية كانت الاتصالات الهاتفية الواردة لي من اصدقائي في مناطق المملكة المختلفة عن الاثر الملموس لهذا القرار، وهل سنرى المفرق كمثال اردني واقليمي لسنغافورة او دبي بالنظر لموقعها المتميز كعقدة تواصل مع ثلاث دول عربية وبالذات سورية التي تتقاطر عليها الأعين الاقتصادية والاستثمارية بما يخص أعادة الأعمار والتي اشارت مختلف الدراسات انها ستكلف ما بين 200-300 مليار دولار امريكي.
لا شك ان الاجابة عن استفسارات الاصدقاء هي سابقة لأوانها نوعاً ما ولكن الاعتقاد هنا كان بأهمية الاعلان عن مراحل هذا الميناء قبل ذلك والتي جاءت بعد شهر من التغيير الحاصل من تولي إدارة جديدة الحكم في سورية في 8 كانون الاول الماضي في ضوء ان الحديث قبل هذا التاريخ كان يشير ان المستفيد من مشاريع الاعمار السورية ستذهب للشركات الإيرانية والروسية حلفاء نظام الاسد السابق.
حديث المدير العام شركة تطوير منطقة المفرق التنموية ليزا الدغمي للإعلام حول الاستعداد لذلك من خلال اقامة مركز لوجستي للشحن والجمارك في المنطقة والتواصل للإفادة من مطار قاعدة الملك الحسين الجوية وصولاً لميناء المفرق البري يؤكد هنا على اهمية التشاركية المختلفة سواء مع مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص كعنوان للنجاح وهو يتطلب ايضاً تعزيز هذه التشاركية بين مختلف الجهات في محافظة المفرق وعلى مستوى الوطن نفسها للإفادة في ذلك.
لا شك هنا ان المنافسة الاردنية ستكون خصوصاً مع الجانب التركي حول موضوع الاعمار كون الجانبين لهم الافضلية لدى الحكومة الجديدة والشعب السوري بالنظر لما تختزنه الذاكرة الشعبية السورية عن الجارين لبنان والعراق من خلال المليشيات الطائفية خلال الحرب، فضلاً ان كثير من اصحاب القرار السياسي والاقتصادي في الادارة السورية الجديدة هم من منطقة حوران الممتدة على جانبي الحدود الاردنية السورية.
وصول الاسمنت التركي قبل الاردني الى درعا السورية المحاذية للأردن بعد اقل من اسبوع من التغيير الحاصل في الشام وبسعر تفضيلي 115 دولاراً للطن يؤكد اهمية دراسة اسباب ذلك ويؤكد ان المنافسة ستكون مع الاتراك قوية سيما ان معظم المناطق التي تتطلب الاعمار على الجغرافيا السورية هي القريبة من الاردن في محافظات العاصمة دمشق وريفها ودرعا التي لا يبعد اقصاها عن الحدود الاردنية 100كم فيما تبعد عن الحدود التركية 500 كم.
مما سبق تبرز اهمية ان يكون هنالك استراتيجية قوية ومنظمة لدعم ميناء المفرق البري سواء على مستوى الوطن ككل ومستوى محافظة المفرق من خلال القطاعات الحكومية والاهلية وبالذات جامعة ال البيت وغرف التجارة والصناعة والقوات المسلحة، وهو الشي الذي سيعود بلا شك على التنمية الشاملة في هذه المحافظة التي يقارب مساحتها ثلث مساحة الوطن وسيعود بخلق فرص الاستثمار وفرص العمل لأبناء الوطن ككل.. وختاماً فالتجارب السابقة اثبتت ان العمل بدراسة وقوة وسرعة هو سر النجاح في هذا المجال والتأني لن يكون محمود النتائج سيما ان الذي ترغبه بعينيك تتسابق عليه أعين الآخرين.

ــ الدستور