يعود جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اقتناص الفرص بما يسمح للأردن أن يدفع عجلة الاقتصاد و يعيد الزخم الاقتصادي من خلال علاقاته المتينة مع بعض دول حوض البحر المتوسط القريبة، للوصول إلى بناء يضمن له الحركة المرنة واستعادة عجلة التنمية الاقتصادية، ورغم كل ما يحصل في منطقتنا، فإن الملك لا يفوت الفرصة لتفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الامتداد القريب للدول، ومن هنا فقد شارك جلالة الملك في قمة ثلاثية في العاصمة القبرصية نيقوسيا و الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،?أمس الأربعاء، إذ تناولت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية في نسختها الرابعة سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعها، فضلا عن المستجدات بمنطقة دول حوض شرق المتوسط.

وعبر الملك عن تطلع الأردن لاستضافة القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية المقبلة، مشددا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وضرورة إدامة التنسيق العربي-الأوروبي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من فرص التعاون الإقليمي، خصوصا في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة، إضافة إلى أهمية التركيز على التشبيك الاقتصادي بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون في مواجهة آثار التغير المناخي، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر وحرائق الغابات، كما شهد جلالة الملك والرئيس?القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز استدامة مصادر المياه، وزيادة التعاون في مجال التعليم.

جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني أشاروا إلى أهمية توقيع هذه المذكرات في رفع مستوى التعاون بين الدول الثلاث والبناء على مخرجات القمم الثلاثية السابقة، حيث بدأ التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان عام 2018 في سبيل توسيع فرص التعاون الاقتصادي والبناء على العلاقات المتينة التي تربط هذه الدول، وأعرب جلالته عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع قبرص واليونان، وتطرقت القمة أيضا إلى أزمة اللجوء السوري، إذ تم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول ال?ستضيفة لهم، فضلا عن تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وحماية السكان وحذر من خطورة العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، فقد سجلت متابعات جلالته من خلال السياسة الأردنية الخارجية بشكل عام أنها أخذت طرقاً متوازنة في العلاقات مع المحيط الدولي، والانفتاح الأردني حيث يتحرك إلى التوازن في العلاقات الدولية ضمن إطار محور التشبيك وأخذ المبادرة ما بين الأردن والدول الصديقة والاعتماد على الذات وهذا يدل على الرؤية الملكية التي تأخذ دوما أفضل الخيرات المتعلقة، مدفوعا بمسار السياسة الخارجية التي يحددها جلالته ويرسمها بدقة وموضوعية بما تقتضيه المصالح الأردنية العليا.

ولعل هذه القمة قد تعيد تموضع المسار الحيوي ما قد يمكن الأردن من تهيئة إطار شامل للتعاون و رفع سوية النمو الاقتصادي من خلال خلق سياسات للشراكة الطموحة كي تتيح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على حصة في السوق الداخلي وتمهد الطريق للمزيد من التكامل والتحرير الاقتصادي ورسم السياسات بما يعود على المواطنين بالأفضل وتعزيز فرص العمل و التوزيع الاجتماعي وزيادة النمو الاقتصادي بناءً على اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الجانبين الأردني و قبرص واليونان، وهذا ما يقابله إحداث تقدم فعلي في هذه الدول والتطبيق الفع?ل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية.

ــ الراي

Royal430@hotmail.com