يأتي التأكيد الأردني من خلال رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس لجنة الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بأن حقوق الفلسطينيين المسلوبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي علاوة على انها غير قابلة للتقادم مهما طال الزمن فإن محاولات تصفية قضيتهم من خلال التجاهل وفرض الامر الواقع او ترحيل حيثياتها للأخرين مصيرها الفشل وهو ما أكدت عليه الوقائع السابقة، فمحاولات التهجير والترانسفير والاعتداء على المقدسات الدينية هي بمثابة النار تحت الرماد والذي مهما طال كتمه فسيعاد أيقاده مسبباً استمرار الوضع المتأزم وانعدام الامن والاستقرار للجميع.
والمطلع في هذه الرسالة الملكية يرى ان مغزاها يتجاوز متلقيها لتشمل الجميع سواء اطراف الصراع في المنطقة او القوى الدولية بما تمثله منطقة الشرق الاوسط من أهمية استراتيجية للعالم ككل، وبالتالي فتجاهل الحقوق الفلسطينية ودعم المعتدي الذي لا يؤمن بالسلام العادل الذي يعيد هذه الحقوق قد جر المنطقة والعالم الى ما يحصل حالياً والذي سينعكس تبعاته على القادم من الزمان والاجيال، فمعظم قضايا المنطقة لها حساباتها المباشرة والغير مباشرة مع القضية الفلسطينية والتي تعتبر القضية المركزية في الشرق الاوسط ووصل صدى احداثها الاخيرة الى عقر دار الى مدن وجامعات وساحات المدن الغربية والأمريكية.
التصعيد الاسرائيلي الحاصل على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية والذي تسبب باستشهاد عشرات الالاف كان نصيب قطاع غزة مايزيد عن عن 45 الف شهيد و 2 مليون نازح داخل القطاع المحاصر لن يمر مرور الكرام في ذاكرة الشعب الفلسطيني وشعوب العالم ككل، وما مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق مسؤولي العدوان الاسرائيلي والغير مسبوقة الا تجسيداً لصدى جرائم الاحتلال وممارساته الحالية، والرأي العام العالمي والغربي منه بالذات بدأ بالتحرر من كذب السردية الاسرائيلية والنفاق الغربي الرسمي لها سواء في المستويين السياسي والإعلامي، فالعالم لم يعد كما كان قبل نيف وسبعين عاماً في عام النكبة 1948 وما تبعها من احداث ضمن إطار القضية الفلسطينية حين كانت سردية العدوان هي السائدة غربياً، فهل تعي السلطة المتطرفة الحاكمة في تل ابيب وداعموها الغربيون ذلك..؟.. لا اعتقد ما لم تتضرر مصالحهم مباشرة.
الملك برسالته وضع العالم بمجتمعه الدولي وقيمه الانسانية والقانونية والتحررية والتي تضعضعت كل مبادئه فيما يجري في غزة حالياً أمام مسؤولياته وذلك من خلال معادلة غياب الحل العادل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة يقابله بالتأكيد استمرار الصراع وانعدام الاستقرار، فزمن التجاهل والانكار قد ولى في ضوء ما يجري وتبعاته على كافة الاصعدة، فالاستهداف الاسرائيلي لعمال الاغاثة الانسانية وقصف مقار الامم المتحدة في غزة على مرأى العالم يبعث برسالة تؤكد مدى الاستخفاف للقائمين بذلك العمل الشنيع بكل مصون في العمل الأممي العام والقائمين عليه، وازدواجية المعايير الغربية عادت على اصحابها بعدم المصداقية بما يروجونه من مثل انسانية وقانونية وانعكس بضرر كبير على مصالحهم المختلفة سواء في مجتمعاتهم او العالم ككل. ــ الدستور