وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٩، والتي تم تفويضها بتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس(الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة)، تواجه خطر التصفية وإنهاء عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إثر قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إلغاء الاتفاقية الموقعة معها عام ١٩٦٧. وبتنفيذ هذا القرار يكون اللاجئون الفلسطينيون قد تركوا بلا سند، خاصة في هذه الظروف الماساوية التي يعيشونها في غزة ومخيمات الضفة ا?غربية، نتيجة للعدوان الصهيوني الهمجي،حيث هم في أمس الحاجة لأي جهود اغاثية وانسانية، نتيجة لحرب الإبادة الجماعية، وتدمير البنى التحتية، والنقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، ناهيك عن تدمير المؤسسات الصحية والتعليمية، وتحويل هذه الاراضي الى اماكن غير قابلة للحياة، لهدف خبيث ومعلن، وهو تهجير الفلسطيني عن ارضه، كما حدث خلال النكبة عام ١٩٤٨. بل ان هذا القرار لسلطات الاحتلال الصهيوني يهدف إلى إزالة كل ما له علاقة بالجريمة التاريخية النكراء التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني نتيجة للنكبة التي حلت به وباجياله اللاح?ة، وبالتالي، تمهيد الطريق لتمرير مشاريعهم المعلنة في التهجير والاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، في إطار مخطط الاستيطان الاحلالي، وصولا إلى استكمال المشروع الصهيوني في بناء الدولة اليهودية التوراتية، الذي يعمل عليه جاهدا ائتلاف اليمين الصهيوني الديني العنصري الحاكم.

اما الموقف الأردني تجاه الاونروا والمخططات الصهيونية لتصفيتها، وإنهاء دورها، فواضح وثابت، وهو ما يؤكد عليه دوما جلالة الملك في كافة المحافل الدولية، في نشاط الدبلوماسية الأردنية على المستوى الدولي، ويتمثل في رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق وكالة الاونروا وانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الاممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه محاولات دولة الاحتلال تقويض دور هذه الوكالة الأممية، التي لعبت دورا هاما في دعم اللاجئين الفلسطينيين خلال العقود الستة ا?ماضية.

وأخيرا، فإن سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي المعادية للاونروا ودورها الإغاثي والانساني والخدماتي، يجب أن تواجه بالإدانة وتعرية أهدافها الحقيقية على كافة الاصعدة، وفي جميع المحافل الدولية، والقيام بحملات حشد تأييد الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للدفاع عن دعم أهداف الاونروا، واستمرار نشاطاتها الإغاثية والإنسانية، واجهاض مخططات تصفيتها، لهدف في نفس اليمين الصهيوني العنصري، المتمثل في طمس جريمة المأساة التي حلت باللاجئين الفلسطينيين، في طردهم من ديارهم،وبهدف تصفية قضيتهم، وإزالة كل شا?د على نكبتهم التاريخية. من هنا تأتي هذه الهجمة المسعورة على الاونروا ودورها، وما تعنيه في جريمة تشريد الشعب الفلسطيني من أرض آبائه واجداده.

فالأونروا بحاجة إلى حملة عالمية لوقف استهدافها ودعمها قانونيا وماديا ومعنويا، لتستمر في أداء دورها الإغاثي والإنساني تجاه لاجئي الشعب الفلسطيني، حتى استعادة حقوقه الكاملة في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .

ــ الراي