اليوم يجلس رئيس الوزراء د. جعفر حسان على قمة رئاسة جديدة، ليستقبل القادم من الأحداث و المعطيات التي يتفهمها جيداً منذ اعتكافه على قراءة المشهد الأردني العام سابقا ولاحقاً، و كونه الأقرب حضورا من جلالة الملك فقد استوعب المرحلة الصعبة التي أحاطت بنا وخُبرّ المعاناة التي أحاطت بنا فيما مضى، لذا فعليه المسير قدماً ليتجنب مرحلة الإرهاصات التي زعزعت الثقة عند طيف من الجمهور، و رغم أن الرئيس بشر الخصاونة كان ينتقي مفرداته ليضع الجمهور في الصورة العامة غير مكترث بما يقوله البعض أو يعلق عليها، بل كان يقفز عن الترها? فهو قاد مرحلة تحمل فيها الكثير من الصعوبات والتي تم تجاوزها.

ويبدو أن دولة جعفر حسان كان مدركاً لعظم المسؤولية فأول تنبيه للطاقم الوزاري لأول اجتماع للحكومة، قال عليكم أن تدركوا أنَّ كلَّ ساعة عمل هي حق عليكم للوطن، وأضاف حسان أنه سيستمر بعقد مجلس الوزراء اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ كي يقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظات وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها وهذه بادرة خير واستمرار على نهج الحكومة السابقة في آواخر عمرها.

و كما شدد على الإعداد للقاءات دورية مع الشركاء من القطاع الخاص في إعداد رؤية التَّحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات، لتضمن التطوير المستمر للبرامج التنفيذية لهذه الرُؤية، مشيراً إلى أن هذا حق لكل مواطن علينا ونحن جميعاً مساءلون أمام الشعب وأمام جلالة الملك، والتزم حسان شخصياً بالتوجيهات الملكية، ليكون حاضراً في المدن والقرى والبوادي والمخيمات أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة.

ولهذا كان من المهم جدا للرئيس أن تهتم حكومة بدعم إنتاج النُخب الوطنية وبناء جسور العلاقة مع بلدهم على أرضية العلاقات المحترمة، وأن تكون العلاقة ما بين الرابع و مجلس النواب على قدر من الرضى بين الطرفين، دون تغول من طرف على طرف، فغالبية أعضاء مجلس الرئاسة يتمتعون بالخبرة واللباقة، وهذه ليست مجرد رحلة تنزه بل هي تشمير عن السواعد لإعادة ضبط مصنعي للاقتصاد الأردني في ظل تآكل المالية المجتمعية.

وللتذكير فإن في الأردن نرى كافة التناقضات تسير يدا بيد على جانب واحد من الطريق، لذلك فإن البعض من الطبقة السياسية العليا لا تفكر بمنطق الآخر ولا تبحث عن حلول نهائية وجذرية للمشاكل المزمّنة، بل يخيل لك أنهم مرتاحون لتجدد المشاكل لا لأنهائها، لهذا لم يفكروا في كيفية التعاطي مع مشكلة اللاجئين مثلا من ناحية لوجستية ومادية والتي تبنيناها ولا نعرف متى نتخلص منها.

فيما هناك بلدات حول عمان تفتقر للكثير من الخدمات والبنى التحتية وكإن العجز في الأردن قدرا لا مفر منه و هناك قرى لا تبعد عن مركز العاصمة أكثر من ثلاثين كيلومترا تفتقر إلى أبسط الخدمات، حيث لا مدارس محترمة، ولا مراكز نشاطات للشباب ولا مؤسسات خدمات مجتمعية، وكل ذلك يترك للجهود الفردية للسكان المحليين، وأن توفر للمواطن واحة أمن و بيئة مناسبة للعيش الآمن. ــ الراي

Royal430@hotmail.com