إن نجاح العملية الحزبية وتحقيق نتائج مخرجات منظومة التحديث السياسي بالكامل على مدار إثنتي عشر عاما قادمة،تحتاج طيلة هذه الفترة تحسين للوضع الاقتصادي، ليلمس المواطن ثمرة ذلك، والوصول الى حكومات حزبية بالكامل،لأن العملية الحزبية الديمقراطية تتناسب طرديا مع الوضع الإقتصادي، فكلما تحسن وضع المواطن وقلت نسبة الفقر والبطالة وبالأخص بين فئة الشباب كلما أقبلوا على الأحزاب بمنهجية وبرغبة جامحة لإختيار من يمثلهم بالشكل الصحيح،بعيدا عن المال السياسي الذي يستغل حاجتهم وعوزهم،وبعيدا عن وعود الأحزاب بتوظيف أولئك الشباب?لإستقطابهم.

فنجاح الديمقراطية والعملية الحزبية في دول العالم المتقدمة هي لأنهم يمتلكون دخولا مرتفعة وناتجا محليا إجماليا أعلى من غيرهم من بقية الدول سواء دول الإقتصادات الناشئة او دول العالم الثالث.

لذلك قبل نضوج العملية الحزبية علينا بإختيار هذا العام حكومة جديدة طابعها إقتصادي،والبدء في وضع الحلول الجزئية والبناء عليها والتفكير خارج الصندوق والتطبيق الصحيح على أرض الواقع لمخرجات منظومة التحديث الإقتصادي في ظل تحديات جيوسياسية وقلة في الموارد ودين متراكم وصل ٦٠مليار دولار ونسبة نمو تزيد قليلا عن ٢% ونسب بطالة وفقر مرتفع،فلا مجال للترف لما هو قادم وعدم إنتظار نضوج الأحزاب بما يقدمون من برامج إقتصادية،ويجب الدفع بدماء ووجوه جديدة من الآن وإعطائها الفرصة في هذه المرحلة الصعبة جدا، فمن لم يقدم وينجز شيئا?في السابق كيف له أن يقدم الآن في ظل هذه التحديات الصعبة؟لذلك عليه أن ينسحب من المشهد الذي ساهم بإرباكه.

فالتحسين التدريجي للوضع الإقتصادي ونجاح الأداء عن طريق فريق عمل متجانس ومتميز ومبدع من الوزراء يتمتعون بالشفافية التامة وقادرون على إتخاذ القرار في الزمان والمكان المناسبين لإعادة ثقة المواطن بالحكومات القادمة وبالتالي إنجاح تدريجي للعملية الحزبية التي ننشدها جميعا وكما أرادها جلالة الملك للوصول إلى حكومات حزبية قادرة على إدارة المشهد للفترة القادمة بكل التحديات والصعوبات. ــ الراي

mhaddadin@jobkins.com