نستقبل دولة الدكتور جعفر حسان وطاقمه الوزاري بكل ما نصبو إليه من أمنيات سريعة مثل إعادة التوقيت الشتوي على سبيل المثال والعديد والكثير من الأمنيات الوطنية لجذب وتشجيع الاستثمار والتخفيف من البطالة والفقر وقائمة تطول وملفات عديدة سوف تكون ماثلة أمام الحكومة الجديدة.

قبل مطالبة الحكومة الجديدة وكما نفعل دوما، هل نقدم للوطن ما يستحق من واجبات تجاه الملفات المدرجة ضمن مطالب شعبية متكررة سواء على مستوى الخدمات والتشريع والتنظيم والإدارة والمتابعة والتنفيذ.

خلال فترة الترشيح للانتخابات تم انفاق مبالغ طائلة من بعض المرشحين المقتدرين ماليا والقادرين على حل العديد من المشاكل التي تواجه أقاربهم من قريب وبعيد والمساهمة مع الحكومة في ايجاد بعض الحلول دون مبررات للشكوى والتذمر من الإجراءات الحكومية ؛ وخصوصا في مجال دعم التعليم، والصحة والتكافل الاجتماعي بعيدا عن المظاهر والدعاية وتسخير جهود العاملين في المؤسسات الخاصة لخدمة من يترأسها.

نعم لا تملك الحكومة الجديدة كسابقاتها حلولا سحرية للمديونية والايرادات المحلية وفرص الاستثمار الداخلية والخارجية، ولعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما تزال بحاجة للكثير من الجهود المشتركة وعلى جميع المستويات.

أشير وبشكل موضوعي لمسؤولية مجتمعية تلزمنا للمبادرة والمساهمة في التخفيف منها ألا وهي التدخين والتي تصنف الأردن في مصاف الدول الأولى للإستهلاك والإدمان وتلك عقبة كأداء تواجه مجتمعنا بشراسة وتنعكس سلبا على باقي القطاعات ومنها الصحة تحديدا كتكلفة العلاج من أمراض السرطان والتي باتت تواجه الصغار قبل الكبار وكذلك معالجة الإدمان ليس للسجائر العادية ولكن للأرجيلة والسجائر الإلكترونية وما تحتويه من سموم ومخاطر عديدة، هل نمتنع ونكافح التدخين من تلقاء أنفسنا كمجتمع وأسر ومجموعات قبل مطالبة الحكومة بذلك والتي تبذل جهد? كبيرا في هذا المجال؟

قبل مطالبة الحكومة ينبغي علينا تحمل واجبات عديدة اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، ولعل قراءة السير الذاتية للفريق الوزاري تشير إلى نسبة منهم من خريجي جامعاتنا الوطنية الرسمية والخاصة والدور المنشود لأعضاء هيئات التدريس فيها للإهتمام بنوعية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته السلوكية والمهنية على حد سواء.

مسؤوليتنا قبل الحكومة تكمن في شعورنا مع بعضنا البعض تجاه الكثير من المعضلات الاجتماعية والتي تنعكس سلبا على المجتمع جراء المظاهر والمباهاة والعادات والقيم الإستهلاكية والعزوف عن الزواج والطلاق المبكر وعمل المرأة والكثير من العقبات أمام الشباب والشابات ومنها الإدمان على الأجهزة الخلوية والتي تحتاج منا قبل الحكومة إلى معالجة جذرية وصارمة للأجيال والفئات كافة.

لعل المصداقية المطلوبة لتحمل مسؤولياتنا قبل الحكومة تحتاج لمد جسور الثقة بين المواطن والحكومة في المجالات الحيوية والانفتاح والحوار مشفوعة بتقبل النقد البناء للقرارات الحكومية وتلك مسؤولية يتحملها النواب دون ريب.

المسؤولية المجتمعية المطلوبة منا قبل الحكومة وفي القطاع الخاص وتحديدا في قطاع التربية والتعليم والصحة كثيرة وعديدة ؛ إدارة الموارد الذاتية وترشيد الاستهلاك والعيش باتزان، مطلب تشهده تصرفاتنا عند الفرح والترح على حد سواء.

ليست مسؤوليتنا قبل الحكومة للرفاهية ولكن للعقلانية والحكمة في كل ما يصدر عنا من فعل وقول وفي المجالات الحياتية كافة وعلى مختلف المستويات والفئات والشرائح ؛ بطولات الواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي والنقد دوما دون اقتراح البدائل سمة نحتاج لتدبرها قبل الشتم وعدم تقبل الرأي والرأي الآخر على مستوى المجموعة المصغرة في » الجروب » والذي يجمع بالضرورة أعضاء يفترض أن تكون بينهم قواسم مشتركة.

تقديم مقترحات ومطالب وأمنيات للحكومة الجديدة ووضع تصورات وملفات أمام دولة الرئيس وطاقمه الوزاري مهمة، ولكن الأهم هو مواجهة أنفسنا بما نريد على أقل تقدير. ــ الراي

fawazyan@hotmail.co.uk