جدد البنك المركزي الأردني قراره بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع العملات الافتراضية لحماية المواطنين والمتعاملين بها في ضوء المخاطرالعالية التي تحدق بها.
وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بما جاء في تعاميمه السابقة والاستمرار بحظر التعامل المباشرة وغير المباشر بجميع أنواع العملات / الأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال أو تسهيل التعامل بها وبما يشمل المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين و أو بيع العملات / الأصول الافتراضية وارسال أو استقبال الحوالات المالية وبيع وشراء العملات الأجنبية مقابلها وتحت طائلة ايقاع العقوبات القانونية الأشد في حال عدم الالتزام بذلك .
وقال البنك المركزي أن ذلك جاء حرصا على سلامة الأوضاع المالية للقطاع الصيرفي ولاحقا للتعاميم السابقة بخصوص حظر التعامل بجميع أنواع العملات/ الأصول الافتراضية على جميع الجهات الخاضعة لأشرافه ورقابته.
وعرف البنك المركزي العملات الافتراضية بانها التي تميل رقميا للقيمة التي يمكن تداولها رقيما أو تحويلها ويمكن استخدامها لاغراض الدفع والاستثمار ولايشمل ذلك عمليات التمثل الرقمية للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من العملات والأصول المالية الصادرة أو المنظمة من قبل البنك المركزي او اي جهة اخرى داخل الاردن ومن الامثلة على هذه العملات الافترارضية « البتكوين».
وأشار البنك سابقا الى أنه لوحظ الترويج للتداول بالعملات المشفّرة مثل داج كوين (Dagcoin) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان البنك المركزي حذر من التعامل بكافة أنواع هذه العملات لما تكتنفه من مخاطر عالية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الالكترونية وخطر خسارة قيمتها بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات حيث أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقاً للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزَمة قانوناً بها. ــ الدستور