القدس العربي ــ سعيد ابو معلا ــ أريحا ـ : لا تتوقف الزيارات الرسمية والأمنية الإسرائيلية إلى الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة، حيث تقع المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشترك مع دولة الاحتلال في أطول حدود برية تمتد على مسافة 425 كيلومتراً.
وكانت آخر هذه الزيارات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي دعا خلالها إلى التأهب على الحدود مع الأردن، وكأن الحرب قادمة لا محالة.
وجاءت تصريحات إيال زامير خلال جولة تفقدية برفقة عدد من كبار القادة، شملت مواقع عسكرية على طول الحدود والحاجز الأمني الجاري بناؤه ضمن نطاق مسؤولية الفرقة 96 في غور الأردن، حيث وصف زامير السيطرة على غور الأردن أنها «عنصر أساسي» في الأمن القومي الإسرائيلي.
ورأى زامير أن انتشار الفرقة في مواقع أمامية قبالة المستوطنات يجسد تطبيق الدروس التي استخلصها الجيش الإسرائيلي من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وشدد على ضرورة استعداد القوات للتعامل مع التغيرات المفاجئة، إلى جانب الاعتماد على الإنذار الاستخباراتي، مضيفاً: «علينا الحفاظ على درجة عالية من التأهب، واستباق التهديدات، وضمان حماية الحدود والمواطنين».
وقبل عام تقريباً، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، المنطقة، في ظل مواصلة بناء جدار أمني يمتد على طول الحدود مع الأردن. وخلال تلك الزيارة، شدد نتنياهو أمام الجنود والضباط على ضرورة الأخذ في الحسبان أن الأعداء يريدون غزو دولة إسرائيل.
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت، في كانون الأول / ديسمبر الماضي، بدء تنفيذ مشروع جدار أمني جديد على طول الحدود مع الأردن، يشمل في مرحلته الأولى مقطعين بطول 80 كيلومتراً في منطقة غور الأردن والأودية المحاذية.
ووفق الخطة الإسرائيلية، يمتد المشروع على طول نحو 500 كيلومتر، من جنوب الجولان السوري المحتل حتى شمال إيلات، بتكلفة تُقدَّر بنحو 5.5 مليار شيكل، ويشمل إقامة جدار ومنظومات مراقبة ورادارات وكاميرات ووسائل تكنولوجية متطورة.
وفي تموز / يوليو 2026، أعلن مسؤول في وزارة جيش الاحتلال عن خطة لتعزيز ما وصفته الوزارة بـ«الحيز الشرقي» لإسرائيل، تتضمن إقامة نحو 40 بؤرة استيطانية جديدة تمتد من مفترق «تسماح» في الشمال حتى منطقة «إيلات» في الجنوب، إلى جانب تعزيز منظومات «الدفاع» والبنية التحتية على طول الحدود مع الأردن، التي يصفها عسكريون أنها تمثل «ثغرة أمنية» لم تحظَ، طوال سنوات، بالأولوية على المستوى الوطني.
وخلال العامين الماضيين، أدلى مسؤولون أمنيون بتصريحات شددوا فيها على التهديد القادم من الشرق، ورأوا أنه «لا يزال يتطور ويستوجب استعداداً طويل الأمد».
وعلى مدى العام الماضي، ضاعف جيش الاحتلال انتشار قواته على الحدود مع الأردن، و«أنشأ نظاماً دفاعياً جديداً يشمل مواقع عسكرية ونقاط مراقبة وكمائن على الحدود الشرقية».
ووقعت ثلاث عمليات على الأقل في المنطقة خلال العام الماضي.
ولطالما أثارت الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، على امتداد يصل إلى 360 كيلومتراً، مخاوف الاحتلال من عمليات مقاومة، كان آخرها عملية إطلاق نار في معبر الكرامة، أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، ونفذها الأردني ماهر الجازي.
قدر كبير من المبالغة

يرى الدكتور محمد المصري، الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، أن الجيش الإسرائيلي، بقيادته العسكرية الحالية التي تدعم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، يبحث عن ثغرات أمنية أو ذرائع تتعلق بوجود تهديدات خارجية، لتبرير تحركاته وإجراءاته العسكرية.
وقال المصري، الذي يشغل منصب رئيس «المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية»، في حديث خاص لـ«القدس العربي»، إن ما يُلاحظ على الحدود الشرقية هو أن الحديث الإسرائيلي عن التهديدات يمتد من الملف النووي الإيراني، والادعاءات المتعلقة باستئناف النشاط النووي، مروراً بالساحتين اللبنانية والسورية، وقطاع غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى الجبهتين الأردنية والمصرية. وبالتالي، فإن الواقع يشير إلى وجود خطاب إسرائيلي متصاعد بشأن هذه التهديدات على مختلف الجبهات.
وأضاف أنه على صعيد الجبهة الشرقية، وتحديداً الأغوار والحدود الفاصلة بين الأردن وفلسطين التاريخية، طُرحت أفكار إسرائيلية لإقامة جدار حدودي، إلى جانب تخصيص الفرقة العسكرية 96 لهذه المنطقة، وإجراء تدريبات ومناورات تحاكي احتمال وقوع تهديد أمني من الجبهة الشرقية. ورأى أن الحديث عن وجود تهديد حقيقي من هذه الجبهة ينطوي على قدر كبير من المبالغة، بالنظر إلى طبيعة الوضع الأمني الأردني وقدرات الدولة الأردنية.

خبراء لـ«القدس العربي»: الحدود مع الأردن ثغرة إسرائيل الأمنية

وتابع: «الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تتيح لها تأمين حدود المملكة بصورة جيدة، ولا أرى وجود نوايا أردنية، أو من جهات أخرى عبر الأراضي الأردنية، لاختراق الحدود أو فتح جبهة عسكرية من هذا الاتجاه».
وأشار إلى أن تضخيم الحديث الإسرائيلي عن التهديدات القادمة من الجبهة الشرقية يحتاج إلى قراءة تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة، وتأخذ في الحسبان السياق السياسي والعسكري الأوسع الذي تتحرك فيه القيادة الإسرائيلية.
وتابع: «أرى أن الزيارات والتصريحات تأتي في إطار تصعيد عسكري وأمني مستمر بهدف إبقاء المجتمع الإسرائيلي في حالة خوف ورعب دائمين».
ورأى المصري أن هذا الواقع الأمني سيجري تجاوزه خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال تمكن زعيم المعارضة أيزنكوت من تشكيل حكومة، مشيراً إلى أن الأخير وجه تحذيراً بالأمس إلى الجيش الإسرائيلي، شدد فيه على ضرورة عدم استغلال الأوضاع الأمنية لأغراض شخصية أو سياسية داخلية.
وأكد المصري أن دولة الاحتلال قامت بكل ما يمكنها فعله على الحدود مع قطاع غزة، من دون أن تتمكن من توفير الحماية لها.
وتساءل: «ما المتوقع أن يحدث في الأغوار؟ المتوقع هو تسلل بعض الأفراد. وعليه، يكون السؤال: ألا يكفي وجود فرقة مدربة مثل الفرقة 96 لمنع تسلل الأفراد؟ أما على الجانب الآخر، فلا توجد أي سوابق لتسلل مجموعات من الجهة الأردنية، علماً أن الأردن يعيش ظروفاً أمنية صعبة للغاية بفعل هجمات ينفذها متطرفون وإرهابيون، ومع ذلك فإن أجهزته على جاهزية تامة لمواجهة أي تهديدات، بما فيها التهديدات التي يمكن أن تحدث ضرراً على حدوده مع فلسطين».
وحول علاقة استهداف الحدود الشرقية بتعزيز إجراءات ضم الأغوار، أكد المصري أهداف السياسات الاحتلالية التي تعمل على حرمان الفلسطينيين من خزانهم الغذائي، والسيطرة على الأرض وطرد الفلسطينيين.
وحول مشروع تهجير الفلسطينيين، رأى المصري أن تحقيق هذا الهدف صعب للغاية، ويعود السبب في أحد جوانبه إلى أن الأردن رأى في فكرة التهجير خطراً عليه وخطاً أحمر، ودفعه ذلك إلى التعامل مع التهجير بوصفه عدواناً على الأردن.
التهجير والحزام الاستيطاني

ورأى المدير العام لـ«منظمة البيدر الحقوقية»، حسن مليحات، أن المشهد في الأغوار الفلسطينية كارثي ومأساوي، خصوصاً بعد اتخاذ دولة الاحتلال جملة من القرارات المتعلقة بعموم المنطقة، من بينها تخصيص فرقة عسكرية للحدود مع الأردن، وتكثيف التركيز على الأغوار من خلال عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، واعتداءات المستوطنين، وتخصيص مواقع للرماية والتدريب في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية.
وتابع في حديث خاص لـ«القدس العربي»: «في تقديري، تمضي دولة الاحتلال في تنفيذ مشروع يستهدف تهجير الفلسطينيين من منطقة الأغوار، وإقامة مستوطنات مترابطة تشكل امتداداً استيطانياً متصلاً، يبدأ من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، ويمتد جنوباً وصولاً إلى مسافر يطا».
وحول الهدف من هذا المشروع، أكد مليحات أنه يتمثل في عزل سكان الضفة الغربية عن محيطهم الخارجي عبر الحدود الأردنية، من خلال إقامة حزام استيطاني متصل على امتداد المناطق الشرقية للضفة الغربية.
وأضاف: «هذا من شأنه تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، وتوسيع نفوذ عصابات المستوطنين الذين أصبحوا أشبه بجيش موازٍ بالزي المدني، ويمارسون اعتداءات متصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين».
ونبه خلال حديثه إلى خطورة تخصيص مواقع للرماية وتدريب المستوطنين، وقال: «أرى في هذه الخطوة تأسيساً لبنية تحتية تتيح للمجموعات الاستيطانية المسلحة توسيع اعتداءاتها على الفلسطينيين».
وحول النشاط الاستيطاني، تابع قائلاً: «مناطق الأغوار تشهد نشاطاً استيطانياً غير مسبوق، وربما لا يوجد له مثيل في بقية مناطق الضفة الغربية. هناك بؤر استيطانية رعوية متناثرة في أنحاء الأغوار، وقد فرض المستوطنون من خلالها سيطرتهم ونفوذهم على مساحات شاسعة من الأراضي والجبال الفارغة، إلى درجة أن المواطنين الفلسطينيين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى كثير من هذه المناطق لممارسة الرعي».
وأضاف: «نشهد بصورة شبه يومية توسعاً في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بالتوازي مع عمليات تهجير تستهدف التجمعات الفلسطينية. ومن الأمثلة على ذلك ما جرى مؤخراً في منطقة رأس الأحمر، حيث لم يتبقَّ، وفق المعلومات التي أشرت إليها، سوى 24 عائلة فلسطينية، تعيش تحت الحصار والضغوط التي يفرضها جيش الاحتلال والمستوطنون».
وأضاف: «نحن أمام حملة واسعة تستهدف الأغوار، بهدف إخلائها من سكانها الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها المحاذي للحدود الأردنية.
أعتقد أن ما يجري في الأغوار يرتبط بصورة مباشرة بما يحدث في المناطق الشرقية من القدس، وأن هذا التصعيد سيمتد إلى التجمعات البدوية في تلك المناطق. وقد بدأت بالفعل، وفق ما نرصده، بوادر هذا التصعيد ضد التجمعات البدوية شرق القدس، كما حدث في تجمع بئر المسكوب، والتجمعات المحيطة بالخان الأحمر، وتجمع أبو نوار، الذي شهد مؤخراً الاستيلاء على عدد من المنشآت في سياق الضغوط الرامية إلى تهجير السكان».
وشدد على أن ما يجري في الأغوار وشرق القدس لا يمكن التعامل معه بوصفه أحداثاً منفصلة، بل يجب قراءته ضمن مشروع متكامل يستهدف السيطرة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني فيها. وقال: «أعتقد أن الضفة الغربية مقبلة على تصعيد خطير، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات التهجير والاعتداءات على التجمعات الفلسطينية». وتابع محذراً: «خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، إذا استمرت هذه السياسات واستُكملت منظومة الفصل العنصري والتهجير التي يجري العمل على ترسيخها، فقد يتعرض الفلسطينيون لعمليات تهجير قسري خارج حدود فلسطين التاريخية. هذا هو الخطر الذي أراه في مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى، في تقديري، إلى تقليص الوجود الفلسطيني ودفع السكان إلى خارج حدود فلسطين الانتدابية».
وختم قائلاً: «ما يجري اليوم في الأغوار وشرق القدس ليس مجرد توسع استيطاني محدود، بل جزء من مشروع أوسع قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وعلى علاقتها الجغرافية بالحدود الأردنية».
عمليات على مدار 35 عاماً

وعلى مدار سنوات طويلة، كانت الحدود مع الأردن نقطة اشتعال، إذ نفذت فصائل الثورة الفلسطينية مئات العمليات عبر الحدود، سواء خلال سنوات وجودها في الأردن أو بعد خروجها منه.

وشهدت الحدود عمليات عسكرية تاريخية نفذها فلسطينيون وأردنيون، ولعل أبرزها عملية العوجا عام 1990، التي نفذتها مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين رداً على مجزرة الحرم القدسي، وهم سالم أبو غليون، وخالد أبو غليون، وأمين الصانع، وإبراهيم غنيم، ونايف كعابنة.

كما نفذ سلطان العجلوني، وكان في السابعة عشرة من عمره، عملية إطلاق نار على الحدود الأردنية الفلسطينية في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 1990، مستخدماً مسدساً شخصياً، إذ تسلل عبر نهر الأردن إلى موقع عسكري إسرائيلي، وتمكن من قتل رائد في الشرطة الإسرائيلية يدعى "بنحاس ليفي”، شقيق قائد لواء القدس السابق في الشرطة الإسرائيلية "ميكي ليفي”. لكن بسبب عطل في المسدس، لم يتمكن العجلوني من تنفيذ المزيد من الهجمات.

وفي 8 شباط / فبراير 1991، نفذ مروان عرندس، الطالب في السنة الثالثة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، عملية مع زميليه خليل زيتون ورائد الصالحي، حيث عبر الثلاثة الحدود الأردنية من منطقة وادي عربة باتجاه فلسطين المحتلة، وكمنوا للحافلات التي كانت تقل جنوداً إسرائيليين. وأسفرت العملية عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين قبل استشهاد المنفذين.

وفي عام 1996، نفذت سونا الراعي عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال عند معبر الكرامة، وذلك في الذكرى التاسعة لاستشهاد شقيقها إبراهيم الراعي.

وفي 29 كانون الثاني / يناير 2007، تمكن الفلسطيني محمد فيصل السكسك، البالغ من العمر 21 عاماً، من بيت لاهيا في قطاع غزة، من التسلل إلى فلسطين عبر الأردن. وكان السكسك قد أمضى سبعة أشهر في التحضير لهذه العملية، حيث حصل على المتفجرات من مسلحين كانوا ينتظرونه في إيلات، بعد انتقاله من الضفة الغربية إلى الأردن.

وفي أيلول / سبتمبر 2018، نفذ المواطن الأردني طاهر خلف، البالغ من العمر 28 عاماً، عملية طعن استهدفت مستوطنين اثنين في مدينة "إيلات” جنوبي فلسطين المحتلة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة.