أدين بأشد عبارات الاستنكار والشجب الاعتداء الإجرامي الجبان وأعلن تنديدي المطلق لهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن الأردن ووحدة أبنائه هذا الاعتداء الذي استهدف الكنيسة في الكرك وأؤكد أن الاعتداء على أي مواطن بسبب دينه أو عرقه أو منبته أو انتمائه هو اعتداء على الأردن بأسره وعلى الدستور والقانون وقيم المجتمع الأردني.

إن خطورة هذه الحادثة لا تكمن في الجريمة وحدها بل في كل خطاب تحريضي يسبقها أو يبررها أو يهيئ لها بيئة من الكراهية والتعصب ولا يجوز للحكومة أن تتعامل بتساهل مع خطاب الكراهية والتحريض على المواطنين سواء صدر من منبر ديني أو منصة إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فحرية التعبير لا تعني إباحة التحريض والدين لا يجوز أن يكون غطاء للتمييز أو الاعتداء.

إن الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية كل في حدود اختصاصه عن حماية المواطنين وإنفاذ القانون وردع كل من يهدد السلم الأهلي والمجتمعي وعن معالجة مظاهر التحريض والتقسيم قبل أن تتحول إلى جرائم تهدد أمن الوطن واستقراره والمطلوب تحقيق جاد وشفاف في حادثة الكرك ومحاسبة المسؤولين ومن ورائهم بالإعدام في نفس الموقع عنها دون استباق لنتائج التحقيق أو اتهام جماعة بعينها.

إننا نحذر من الأصوات التي تسعى إلى تقسيم الأردنيين بين شمال وجنوب أو حسب المنابت والأصول والأعراق والأديان فالأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا وطن آمنا إذا شعر بعض أبنائه أنهم مواطنون من درجة ثانية.

ومن هنا أدعو إلى تأسيس تجمع وطني لحماية الوحدة الوطنية وسيادة القانون يضم رجال قانون متطوعين ورجال أعمال وشخصيات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني لتقديم الدعم القانوني للمتضررين ورصد التجاوزات وملاحقة التحريض والتمييز بالوسائل القانونية وتعزيز ثقافة المواطنة المتساوية.

إن حماية الوحدة الوطنية ليست شعارا بل مسؤولية الجميع وعلى الحكومة أن تثبت بالأفعال أن كرامة الأردنيين وأمنهم خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه