قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأحد، إن تطوير الحياة الحزبية في الأردن لا يرتبط بعدد الأحزاب، بل بقدرتها على بناء هوية سياسية واضحة وتقديم برامج تعكس توجهاتها وأهدافها.

وأضاف المعايطة، خلال جلسة بعنوان "الأحزاب في العمل السياسي.. الصورة والأثر" ضمن ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، أن تميّز كل حزب بهوية سياسية واضحة ولون فكري خاص يمثل أساسا لتطوير العمل الحزبي.

وأوضح أن التجارب الديمقراطية لا يمكن استنساخها من مجتمعات أخرى، بل يتطلب تطوير نموذج يتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني، في ظل اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية بين الدول.

وأشار إلى أن إحداث تغيير حقيقي في بنية الأحزاب وطريقة عملها لا يقتصر على تعديل التشريعات، بل يتطلب تغييرا في الثقافة المجتمعية والبنية الاجتماعية، وهي عملية تحتاج إلى وقت وجهد متواصلين.

وبيّن المعايطة أن قوانين التحديث السياسي والتعديلات التي أقرت تخدم الأهداف المرجوة، لكن التحدي الأكبر يتمثل في تغيير الثقافة المجتمعية، مشددا على أن تغيير العقل المجتمعي لا يمكن أن يتحقق "بكبسة زر"، وأن المهم هو مواصلة العمل وعدم التوقف.

ولفت إلى أنه كان يعتقد قبل سنوات أن تعديل قانون الانتخاب واعتماد القائمة النسبية قد يسهمان في حل المشكلات المرتبطة بالمشاركة السياسية، لكنه أدرك لاحقا أن الأمر ليس بهذه البساطة، مؤكدا أن التحديث السياسي قرار للدولة الأردنية، وأن تطوير الحياة الحزبية عملية تدريجية تحتاج إلى وقت.

واعتبر المعايطة أن من المؤشرات الإيجابية على تطور الوعي بالعمل الحزبي بدء المواطنين بسؤال النواب عن الأحزاب التي ينتمون إليها خلال اللقاءات، موضحا أن هذا السؤال لم يكن يطرح قبل نحو ثلاث سنوات، وأنه يعكس تنامي إدراك أهمية العمل الحزبي، والهدف المتمثل في الوصول إلى مجلس نواب قائم على العمل الحزبي الجماعي.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية تشهد عادة طرح عدد محدود من القضايا الرئيسية التي تستقطب اهتمام الناخبين وتحدد اتجاهات المنافسة بين الأحزاب.

المملكة