ناقش مشاركون في جلسة حوارية بعنوان "الأطفال المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي.. أسئلة الخصوصية والحماية"، التحديات القانونية والإعلامية والنفسية المرتبطة بظهور الأطفال على المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة تكامل الجهود لحمايتهم من الاستغلال والتنمر وانتهاك الخصوصية.

جاء ذلك ضمن النسخة الرابعة من ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق اللاند مارك في العاصمة عمّان ،التي شاركت فيها الكاتبة والصحفية نادين النمري، ومديرة الوحدة القانونية في مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أسماء عميرة، والمستشارة النفسية والأسرية لارا المعايطة، ويسّرتها نسمة الحاج.

وقالت النمري إن إبعاد الأطفال عن منصات التواصل الاجتماعي يمثل تحديًا، مشيرة إلى احتمالات استغلالهم عبر الإعلانات التجارية، أو استخدام بعض الأهالي محتوى أطفالهم لزيادة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.

وحذرت من مخاطر تعرض الأطفال للتنمر والسخرية، وانتقدت إعادة بعض وسائل الإعلام نشر محتوى يظهرهم دون مراعاة أبعاده الأخلاقية، داعية إلى تضمين المواثيق الصحفية معايير واضحة لحماية خصوصيتهم، حتى في حال موافقة الأهل على النشر.

من جانبها، أكدت عميرة ضرورة تطوير التشريعات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الرقمي، وتعزيز الرقابة على الإيرادات المتحققة من المحتوى الذي يظهرون فيه. وشددت على أهمية النسيان الرقمي، بما يتيح معالجة الصور والمقاطع المنشورة خلال الطفولة، والتي قد تؤثر في حياة أصحابها مستقبلًا.

ودعت إلى تعزيز مسؤولية المنصات التكنولوجية في حماية خصوصية الأطفال والتحقق من الموافقات على نشر محتواهم، والاستفادة من التشريعات القائمة لتطوير آليات تحد من الاستغلال، إلى جانب نشر الوعي بالمخاطر الرقمية في المؤسسات التعليمية.

بدورها، شددت المعايطة على أهمية توفير الحماية النفسية للأطفال، مؤكدة أن احتواء الطفل ودعمه دون لوم يمثلان أساس التعامل مع تعرضه للتنمر. منوهةً الأهالي إلى ضرورة التفكير في الآثار المستقبلية للمحتوى قبل نشره، والتساؤل عما إذا كان قد يؤثر في الطفل بعد عشر سنوات.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الحماية القانونية والإعلامية والنفسية، وتعزيز مسؤولية الأهالي ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، لضمان حماية الأطفال من الاستغلال وصون خصوصيتهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.