لا يمكن لاي جهة رسمية أن تسمح بانهيار قطاع تجاري واقتصادي، ولا ان تطارد اشباح تعثر مستثمرين اردنيين واجانب، ولا باي سبب كان ان لا يراجع قرارا الحق خسائر مالية فادحة بمستوردي وتجار سيارات كهرباء.

ويسجل لحكومة الدكتور جعفر حسان، انها ديمقراطية أكثر من اللازم والضروري، وخصوصا في القرارات الاقتصادية والقطاعية، وصدرها رحب وواسع في ملفات وقضايا عالقة وموروثة خضعت الى مراجعة واعادة تقييم ودراسة، وترتب عنها قرارات أكثر نجاعة وصوابية، وحمائية للاقتصاد والمستثمر.

من أيام حدثني مستوردو سيارات كهرباء في حرة الزرقاء. وبين ايديهم ملفات واوراق قضية ساخنة من حرة الزرقاء، لـ»ألف سيارة كهرباء» في المنطقة الحرة عالقة، وممنوعة من الدخول للاردن واعادة التصدير.

ومستوردو السيارات ضحايا لتضارب في تعليمات وقرارات، حيث قاموا باستيراد أكثر من الف سيارة موديل 2024 بشكل قانوني مئة بالمئة، واستنادا الى تشريعات نافذة ومعمول بها، وتجيز تخليص سيارات الكهرباء المستوردة حتى يناير 2026.

وفي حزيران 2025 صدرت تعليمات جديدة، وغيرت المواعيد الى يناير 2025، ودون أي آلية انتقالية لموديل السنة.

وتقدم مستوردو السيارات بطلبات رسمية في تموز 2025 وتم رفضها، وفي حزيران 2026 تم ابلاغ المستوردين أن المهلة انتهت.

وبحسب مستوردي السيارات، فان خسائرهم تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير الاردنية. ويقابلها خسائر جمركية مفقودة ومهدورة وضائعة على خزينة الدولة وتقدر بـ 10 ملايين دينار.

كما أن القرار والمصير المجهول لـ»الف سيارة كهرباء» في الحرة، وشبح التعثر الذي يطارد مستوردين وتجار سيارات، فان توابعه الاجتماعية والمعيشية تهدد 250 أردنيا بفقدان مصدر رزقهم ووظائفهم، والتسريح عن العمل.

مستوردو السيارات لا يطالبون باستثناء، ولا غير ذلك، بل تطبيق التشريعات السابقة على سيارات الكهرباء التي تم استيرادها بموجبها.

حرة الزرقاء بحاجة الى خطة انقاذ، ولا أحد يرغب أن يرى تاجرا او قطاعا اقتصاديا وطنيا ينهار او يقف على هاوية الانهيار.

ولعل من الاسئلة الغامضة في قضية سيارات حرة الزرقاء. كيف سمح بدخول 85 الف سيارة كهرباء الى السوق الاردني وفقا للمواصفات ذاتها، وفي نفس الفترة الزمنية، وفيما رفض السماح لـ 1000 سيارة وهي عالقة الان في الحرة، ومن هي الجهة المسؤولة عن تحديد وتطبيق المعايير الفنية وغيرها، أسئلة نفردها امام الجهات الرسمية برسم الاجابة لمحو التشويش والتضليل، وبحثا عن الحقيقة؟.

لقضية سيارات الزرقاء اوجه وابعاد تتجاوز الخسائر المالية الفادحة التي يتكبدها مستوردون، وتتعدى ذلك الى في حماية الاستثمار والمستثمر.