وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا نيابيا حول أوضاع طلبة الدبلوم المتوسط الذين تضرروا من إلغاء الامتحان الشامل وتغيير شروط التجسير مطالبا الحكومة بتحديد أعدادهم والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان عدم ضياع سنوات دراستهم.

كما طالب الحكومة ببيان العدد الفعلي للطلبة المتضررين ولا سيما الطلبة الذين تتراوح معدلاتهم بين 60 و68 % والذين أصبح استكمال دراستهم الجامعية أكثر صعوبة في ظل شروط التجسير الجديدة إضافة إلى الطلبة الذين تعثروا في الامتحان الشامل بفارق محدود من العلامات.

وسأل أبو رمان عن مصير الطلبة الذين بدأوا دراستهم وفق النظام السابق وكانوا يخططون لاستكمال البكالوريوس وفق الشروط المعمول بها عند التحاقهم قبل أن تتغير آلية التجسير وإلغاء الامتحان الشامل وما إذا كانت الحكومة ستضع معالجة انتقالية تحفظ حقوق هذه الفئة. كما استفسر عن خريجي السنوات السابقة الذين لم يعودوا مشمولين بالقبول الموحد وما الخيارات المتاحة أمامهم خصوصا الطلبة غير القادرين على تحمل كلفة البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة.

وتناول السؤال أوضاع الطلبة الذين كان يفصلهم عن النجاح في الامتحان الشامل فارق بسيط في العلامات أو عدد محدود من الدوائر في أوراق التخصص متسائلا عن إمكانية منحهم فرصة استثنائية أو دورة إضافية تمكنهم من استكمال متطلبات التجسير بدلا من خسارة سنوات الدراسة والجهد المالي الذي تحملته أسرهم.

و طالب أبو رمان الحكومة بتوضيح أوضاع طلبة التخصصات التي ترتبط بمزاولة المهنة وخاصة التمريض والتخصصات الصحية وما إذا كان إلغاء الامتحان الشامل قد أوجد أي إشكالات أمامهم في الحصول على مزاولة المهنة أو فرص التعيين. مؤكدا أن معالجة ملف الطلبة المتضررين يجب أن تكون أولوية داعيا الحكومة إلى حصر أعدادهم ودراسة حالاتهم بصورة عاجلة وإيجاد حل عملي يتيح لهم استكمال تعليم سواء من خلال مراجعة شروط التجسير أو منح فرصة إضافية للحالات التي يفصلها فارق محدود عن المتطلبات بما يضمن العدالة وعدم تحميل الطلبة تبعات تغيير الأنظمة بعد بدء مسيرتهم الدراسية.