تساءل استشاري أمراض الصدرية والرعاية التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة عن الدوافع والمبررات الإدارية والقانونية التي تقف خلف عدم تعيين أمين عام أصيل للمجلس الصحي العالي منذ تاريخ تفعيله وحتى هذه اللحظة رغم انقضاء المدة القانونية المحددة بستة أشهر فقط للتكليف الصادر بتاريخ 2025/9/29

وشدد الدكتور الطراونة على أن بقاء المشهد الإداري قائماً على تكليف مسئول واحد للقيام بمهام الأمين العام للمجلس الصحي العالي إلى جانب موقع أصيل كأمين عام للمجلس الطبي الأردني يخلق إرباكاً وشللاً في الأداء وتضارباً حاداً في الاختصاصات والوصف الوظيفي للمؤسستين

وأوضح أن المجلس الصحي العالي يُعتبر المظلة المعنية برسم السياسات الصحية الشاملة والاستراتيجيات الوطنية العليا بينما يُعد المجلس الطبي الأردني ذراعاً تنفيديا وميدانياً يُعنى بالتدريب والامتحانات والاعتمادية وتساءل كيف يستقيم إدارياً أن تكون الجهة التي ترسم السياسة وتشرّعها هي ذاتها الجهة التي تنفذها وتخضع لتقييمها

وأضاف أن جمع المنصبين لدى الشخص نفسه يُفقد المؤسسات استقلاليتها التامة ويخلق حالة من تداخل التقييم إذ لا يمكن إدارياً ولا تنظيمياً لجهة رسم السياسات أن تتولى بنفسها دور الإشراف والتنفيذ

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل تجاوزاً واضحاً للسقف الزمني المحدد للتكليف والمحدد بستة أشهر فقط وفق نظام إدارة الموارد البشرية ما يضع القرارات والإجراءات التي صُدرت بعد انتهاء هذه المدة تحت طائلة البطلان والمساءلة الرقابية

وطالب الدكتور الطراونة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتصويب هذا الخلل التنظيمي والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمين عام أصيل ومستقل للمجلس الصحي العالي ضماناً لفصل السلطات التنفيذية عن رسم السياسات وحفاظاً على سلامة القرار الصحي الوطني