في ظل ما شهدته البترا منذ كوفيد 19، والتي تمر بأزمات خانقة بسبب وباء عالمي اجتاح العالم وأغلق القطاعات جميعها، والذي استمر أيضاً بالتأثير على الواقع السياحي، وبسبب بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي ربط العالم موقع الأردن بقربه من جيرانه، مما وضع الأردن في صورة أنه ما زال في الدائرة الحمراء التي لا يمكن زيارتها. وبعد أن رأينا أن الأمور قد تهدأ، وجدنا أنفسنا في حرب ثلاثية بين أمريكا وإيران وإسرائيل، والأمر لم يقتصر ذلك، بل كانت هناك استهدافات بين وقت وآخر لدول خليجية، وهو ما أدى إلى إغلاق المجالات الجوية، والذي أثر بذلك سلباً على استقطاب السياحة إلى الأردن، وجعل البترا تعيش واقعاً غير معتاد منذ الربيع العربي.

فكانت هذه الإغلاقات والأزمات السياسية أشبه بالضربة القاضية، والتي جعلت فنادق ذات سلسلة عالمية تغلق لعدم قدرتها التشغيلية على تغطية المصاريف الأولية أو تغطية مصاريف الماء والكهرباء والموظفين، في ظل عدم وجود سياح. وهذا أيضاً ينطبق على الفنادق المحلية لأبناء البترا، الذي زاد من الديون المترتبة عليهم، وأضف أيضاً القطاعات والمكاتب السياحية والأدلاء الآخرين، سواء محلات السوفنير والمطاعم والعاملين بشكل منظم أو غير منظم، وعمال الورشات والمياومات، فكل هذه القطاعات متأثرة بشكل مباشر وخانق، والذي جعل البترا، منذ فترة، تطلق مجموعة من النداءات للحكومة ووزارة السياحة ومفوضية البترا.

وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، نعلم أن القرار ليس بالسهل بالتوجه إلى قطاع السياحة لدعمه، ولكنه سيكون فارقاً بأن يظل القطاع على الرمق لحين تعافي الأمور. وهي حلول جيدة ورائعة في هذا الوقت إذا ما امتدت على المدى الطويل هذه الحرب.

الحزمة التي وجهتها الحكومة هي بمثابة قطرة قد تحمي من الهلاك في الوقت الحالي، وهم جميعاً مشكورون لما قامت به وزارة السياحة ومفوضية سلطة إقليم البترا.

ولكن هذا يجعلنا نتوقف جلياً لنعيد خططنا التنموية والسياحية بشكل أفضل، ويراعي أزمات المنطقة.

ــ الدستور