أطلقت جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية حملة وطنية منظمة لاستقطاب الدعم والرعاية من مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة، تزامناً مع إطلاق وثيقتها الاستراتيجية وخارطة الطريق للأعوام (2026-2027)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وضمان تنفيذ برامجها وأنشطتها المستقبلية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور عماد أبو عيد، حسب بيان، إن الحملة تأتي انسجاماً مع المحور الأول من الخطة الاستراتيجية للجمعية، والمتعلق بالاستدامة المالية، وتهدف إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم برامج الجمعية وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات تجاه قطاع المكتبات والمعلومات.

وأضاف أن الجمعية تعول على الدور الفاعل لأعضاء الهيئة العامة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح هذه المبادرة، من خلال الاستفادة من علاقاتهم المهنية والشخصية لإيصال ملفات التعريف بالجمعية ورسائل طلب الدعم إلى أصحاب القرار والإدارات العليا، وأقسام المسؤولية الاجتماعية والتسويق في المؤسسات المستهدفة، بما يعزز فرص الاستجابة وإقامة شراكات فاعلة.

وأشار أبو عيد، حسب البيان، إلى أن الجمعية دعت أيضاً أعضاء الهيئة العامة إلى تزويدها بمقترحات لأسماء شركات ومؤسسات وبنوك وهيئات وطنية يمكن إدراجها ضمن خطة التواصل المباشر، بما يوسع دائرة الشركاء الداعمين ويسهم في تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية.