من اليمين الاعلامية ايناس عاهد ومدير مهرجان جرش يزن خضير

في أزمة جديدة تواجه إدارة المدير العام لمهرجان جرش يزن الخضير منذ تعيينه قبل نحو شهرين، نشرت الإعلامية إيناس عاهد منشورًا لافتًا وجهت فيه اتهامات صريحة لآلية اختيار مقدمي فعاليات المهرجان، متسائلة عن جدوى الاختبارات إذا كانت الشروط لا تُطبق على الجميع بالمعيار نفسه.

وقالت عاهد إنها تقدمت لاختبارات تقديم المهرجان، مؤكدة أن أعضاء في لجنة التقييم أبلغوها بأنها حصلت على أعلى تقييم وبفارق واضح عن بقية المتقدمين، إلا أنها استُبعدت بسبب تجاوز شرط العمر المحدد بـ35 عامًا.

غير أن المفاجأة – بحسب ما نشرته – كانت عند إعلان النتائج، حيث قالت إن القائمة ضمت مذيعات يتجاوزن العمر ذاته، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب تطبيق الشرط عليها دون غيرها.

وتساءلت الإعلامية: إذا كانت الأسماء محددة منذ البداية، فلماذا فُتح باب التقديم؟ ولماذا جرى استدعاء عشرات الإعلاميين وإخضاعهم للاختبارات وتشكيل لجان تقييم، إذا كانت النتائج محسومة أو تخضع لاستثناءات غير معلنة؟

ولا تتوقف القضية – إذا صحت الوقائع التي أوردتها – عند استبعاد إعلامية بعينها، بل تمتد إلى جوهر الثقة في آليات الاختيار داخل أحد أهم المهرجانات الثقافية في الأردن، حيث إن أي اختلاف في تطبيق الشروط يثير تساؤلات مشروعة حول العدالة والشفافية.

وفي المقابل، يفتح شرط العمر نفسه بابًا للنقاش. فهل يُعقل أن يكون تقديم حفلات مهرجان بحجم جرش، الذي يستضيف كبار الفنانين والمثقفين العرب، مرتبطًا بعمر لا يتجاوز 35 عامًا؟ أم أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون الخبرة، والكفاءة، والحضور الإعلامي، والقدرة على إدارة منصات بحجم مهرجان يمثل الأردن أمام ضيوفه؟

ويرى متابعون أن الخبرة الإعلامية لا تُقاس بعدد السنوات في بطاقة الأحوال، بل بما يملكه الإعلامي من حضور، وقدرة على إدارة الحوار، والتعامل مع الشخصيات الكبرى والجمهور، وهي معايير قد تتوافر لدى إعلاميين تجاوزوا هذا العمر بكثير.

ويُذكر أن الخضير انتقل خلال أقل من عام واحد بين ثلاثة مناصب قيادية متتالية، هي أمين عام لوزارة السياحة، ثم مستشار في وزارة الثقافة، ثم مدير عام لمهرجان جرش (حاليا ) ، بعدما سبق أن عمل في هيئة تنشيط السياحة مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج "أردننا جنة" مديرا لدائرة برامج السياحة في الدائرة الإقتصادية في الديوان الملكي العامر، في مسيرة إدارية شهدت خمسة مواقع قيادية مختلفة.

تاليا منشور الاعلامية ايناس عاهد

العدالة لا تتجزأ... وتكافؤ الفرص ليس شعاراً شكلياً!

عندما يتقدم أي منا لمسابقة أو خضوع لاختبارات ولجان تقييم، فإنه يفعل ذلك إيماناً بالشفافية والمنافسة الشريفة. لكن عندما تُستخدم "الشروط" كحجة لاستبعاد أسماء وتمرير أخرى، يصبح السؤال هنا واجباً ومشروعاً!

تقدمت لاختبارات تقديم مهرجان جرش، وتم إبلاغي من قِبل أعضاء في لجنة التقييم نفسها بأنني حصلت على أعلى تقييم وبفارق واضح وملموس عن باقي المتقدمين. رغم ذلك، كان العذر الوحيد لاستبعادي هو "تجاوز شرط العمر (35 عاماً)".

تقبلت الأمر بناءً على أن الشروط صارمة لا تُكسر.. لكن الصدمة كانت عند إعلان الأسماء المقبولة لاحقاً؛ حيث تبين أن القائمة تضم مذيعات يتجاوزن نفس السن المحدد!

هنا لا يعود الاعتراض شخصياً، فالأرزاق بيد الله والفرص لا تتوقف، بل يصبح الاعتراض على الاستغفال ومبدأ المعايير المزدوجة:

إذا كنتم محددين المذيعات والأسماء من البداية، فما الداعي لإطلاق المنصة واستدعاء الناس للتقييم؟

ولماذا تُستنزف جهود المتقدمين وتُشكل لجان اختبار، إذا كانت النتائج محكومة باستثناءات جاهزة؟

إذا كان شرط العمر حازماً وموجباً للاستبعاد، فلماذا طُبق بصرامة عليّ فقط وتلاشى أمام غيري؟

إن إجراء المسابقات الصورية يفقد المؤسسات مصداقيتها.

الشفافية ليست خياراً، والعدالة إما أن تُطبق على الجميع بنفس مسطرة القياس.. أو أن يُعترف صراحةً بأن المساطر متعددة!

#مهرجان_جرش #تكافؤ_الفرص #الشفافية #معايير_مزدوجة