​وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، يتم التعامل مع الحقوق التأمينية مع المؤمن عليه صاحب راتب التقاعد المبكر العائد إلى العمل والمشمول بالضمان في حال وفاته وفاة طبيعية خلال فترة شموله بطريقة منصفة تضمن مصلحة ورثته وحقهم بالمنفعة الأفضل، حيث تمر الحسبة بمسارين أساسيين لتحديد الراتب الأعلى:

​المسار الأول: احتساب راتب الوفاة الطبيعية للمدة اللاحقة

إذا كانت مدة اشتراكه الجديدة (بعد العودة للعمل) تؤهله بمفردها للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية (بأن لا تقل عن 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة)، يتم احتساب راتب تقاعد وفاة طبيعية مستقل عن هذه المدة اللاحقة بناءً على متوسط أجوره الجديدة.

​المسار الثاني: إعادة احتساب الراتب التقاعدي المبكر

تُدمج مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) مع مدة اشتراكه السابقة (التي تقاعد بناءً عليها في المرة الأولى)، ويُعاد احتساب الراتب التقاعدي المبكر ككتلة واحدة بعد إضافة الخدمة الجديدة، مما يؤدي غالباً إلى رفع قيمة الراتب.

ويتم وفقاً للمسارين أعلاه تخصيص الراتب الأعلى؛ إما راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

​

مثال توضيحي:

​لنفرض أن مؤمناً عليه كان يتقاضى راتباً تقاعدياً مبكراً مقداره 400 دينار، ثم عاد إلى العمل واشترك بالضمان مجدداً لمدة 4 سنوات (48 اشتراكاً متصلاً) بأجر مرتفع، وفي أثناء عمله الجديد توفي وفاة طبيعية.

هنا ​تتم الحسبة والمقارنة على النحو التالي:

- ​حسبة المسار الأول: بما أن مدة اشتراكه الجديدة تجاوزت الحد الأدنى المطلوب، فيتم احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وحدها، ولنفترض أنه نتج عنها راتب تقاعد وفاة طبيعية مقداره 460 ديناراً.

- ​حسبة المسار الثاني: حيث تم ضم مدة الـ 4 سنوات الجديدة إلى خدمته السابقة وإعادة احتساب راتبه المبكر الأصلي، ليرتفع من 400 دينار ويصبح بعد الحسبة والضم: 490 ديناراً.

​هنا فإن قاعدة الراتب الأكثر أو الأفضل هي التي تطبق؛ إذ تقوم مؤسسة الضمان بالمقارنة بين الراتبين الناتجين: (460 ديناراً أم 490 ديناراً؟). وبناءً على القانون، يتم تخصيص الراتب التقاعدي الأعلى والأكثر فائدة وهو (490 ديناراً)، ومن ثم يُوزّع على الورثة المستحقين.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي