هلا أبو حجلة

أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي لشهر أيار الماضي استمرار انخفاض أسعار الفائدة في السوق المصرفية، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض والاستثمار، بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

ووفق التقرير، واصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بعد التخفيضات التي أجراها خلال عام 2025، حيث استقر سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، وسعر إعادة الخصم عند 6.75%، فيما بلغ سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة 5.50%، واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 6.50%.

كما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية عند 1% للمشاريع داخل العاصمة و0.5% للمشاريع في المحافظات طوال مدة القرض.

وعلى مستوى السوق المصرفية، سجلت معظم أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات الائتمانية تراجعاً مقارنة بنهاية عام 2025، إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل إلى 4.95% مقابل 5.22%، فيما تراجع سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب إلى 0.67%، في حين ارتفع سعر الفائدة على ودائع التوفير بشكل طفيف إلى 0.37%.

وفي جانب التمويل، انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض والسلف إلى 7.56%، وتراجعت أسعار الفائدة على الكمبيالات والأسناد المخصومة إلى 8.49%، كما انخفضت أسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة إلى 8.09%، الأمر الذي يعزز من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل بكلفة أقل.vوتزامن ذلك مع نمو النشاط الائتماني، حيث ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 36.97 مليار دينار بنهاية نيسان 2026، مقارنة مع 36.07 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 900.5 مليون دينار، ما يعكس استمرار توسع التمويل الموجه للاقتصاد الوطني. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك إلى 50.82 مليار دينار، في مؤشر على استمرار قوة الجهاز المصرفي وثقة المودعين.

ومن شأن استمرار انخفاض أسعار الفائد أن يدعم الاستثمار والإنتاج، ويحفز القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع جديدة، إلى جانب تخفيف كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، بما ينعكس إيجاباً على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ــ الدستور