بتقدير امتياز، حصل رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور الزميل ينال نواف البرماوي، أمس الأربعاء، على درجة الماجستير من جامعة الزرقاء، عن رسالته التي قدمت استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام الرقمي، وحملت عنوان «دور منصات التواصل الاجتماعي في دعم الموقف الأردني تجاه تهجير الفلسطينيين من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين».

وضمت لجنة المناقشة كلا من: الدكتور عثمان الطاهات مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور كامل خورشيد مناقشا خارجيا، والدكتور عبدالله الجلابنة مناقشا داخليا.

وهدفت الدراسة إلى تحليل دور منصات التواصل الاجتماعي في دعم الموقف الأردني تجاه تهجير الفلسطينيين من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين، وذلك باستخدام منهج المسح الميداني على عينة مكونة من (400) صحفي، وسعت إلى قياس درجة المتابعة، وأسبابها، والموضوعات محل الاهتمام، إضافة إلى التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذه المتابعة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز توظيف منصات التواصل الاجتماعي كمصدر إعلامي مهني موثوق، وتطوير المحتوى الإعلامي الداعم للموقف الأردني، إلى جانب دعم برامج تدريب الصحفيين على الاستخدام الفعال لهذه المنصات.

وتناول الزميل البرماوي دور جلالة الملك عبدالله الثاني في منع تهجير الفلسطينيين، حيث يبرز دور جلالته بوصفه القائد الذي أعاد هندسة الموقف الأردني الثابت ضمن إطار استراتيجي شامل يتوافق مع عنصر الثبات السياسي والفاعلية الدبلوماسية، بما يتناغم مع المحددات الأساسية للسياسة الخارجية الأردنية، حيث يضطلع جلالة الملك بدور أساسي في ضبط هذا الموقف وتفعيله، ليس فقط من خلال المواقف الرسمية، بل أيضا عبر تبني استراتيجية متكاملة قائمة على الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، بما يعزز من قدرة المملكة على التأثير في مسارات الأزمة ومنع فرض أي شكل من أشكال سيناريوهات تهجيرالفلسطينيين خارج ارضهم.

وظهر تأثير جلالة الملك عبدالله الثاني على الجمع بين الرفض القاطع للتهجير وتقديم حلول قابلة للتطبيق، حيث أكد في أكثر من محفل دولي إمكانية إعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت أهله في أرضهم دون الحاجة إلى تهجيرهم، وهو ما يعكس استراتيجية تسعى إلى معالجة الأبعاد الإنسانية للأزمة دون المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني أو تهجيره. ويعتبر هذا الموقف جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تركيز النقاش الدولي على حلول مستدامة قائمة على تثبيت سكان قطاع غزة بدلًا من تبني مقاربات تقوم على التهجير القسري.

وأوضحت الدراسة أن دور جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الإطار يجسد نموذجا للدبلوماسية القيادية، التي تعتمد على المبادرة والقدرة على توظيف جميع الموارد الدبلوماسية للدولة في خدمة أهداف استراتيجية واضحة تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما يعكس هذا الدور توازنًا شاملا بين الالتزام بالمبادئ، في مقدمتها رفض التهجير، والواقعية السياسية التي تقتضي تقديم بدائل واقعية.

ويتضح أيضا أن إسهامات جلالة الملك في مواجهة رفض تهجير الفلسطينيين لم تقتصر على إدارة موقف سياسي، بل امتدت لتشمل إعادة تشكيل هذا الموقف ضمن إطار استراتيجي يجمع بين الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية، ويعزز من حضور المملكة كطرف فاعل على المستوى الإقليمي والدولي يسعى إلى المحافظة على الحقوق الفلسطينية من جهة، والمحافظة من جهة أحرى على الأمن القومي الأردني واستقرار المنطقة.