يرتبط اقتصاد مدينة البترا ارتباطًا كاملًا بالظروف العالمية من جهة، والعربية والاقليمية من جهة أخرى.

حيث إن السياحة هي المصدر المورد الاقتصاد الأساسي لهذه المدينة والتي يعتمد أهلها اعتمادًا شبه تام على السياحة، مما يجعلها في وضع اقتصادي غير مستقر تبعًا لظروف الإقليمية والعالمية لتعيش في منحى بياني متناقض بين ارتفاع عالٍ ومتوسط وخط مستقيم، وهذا ما يعاني منه أهل البترا منذ اندلاع حرب غزة.

بما أن الأغلبية تعتمد اعتمادًا كليًا على القطاع السياحي، ومنذ ما يقارب التسعة أشهر، وعدد السياح في تناقص كبير قد يصل بأي فترة لانحدار لا يُسلم عقباه، الأمر الذي حتمًا سيعاني منه أهل البترا من ضائقة مالية كبيرة لابحيث لا يستطيعون أن يلبوا بسط احتياجاتهم لأسرهم.

وأما أصحاب المنشآت السياحية بجميع أشكالها فإنهم بين فكين مؤلمين، التكلفة التشغيلية وخاصة قطاع الفنادق والتزامات البنوك من ناحية ثانية.

فبعد أن ذاقوا الأمرين في أزمة الكورونا وبدأت الحركة السياحية تنشط، بدأت الاستثمارات المحلية تزداد، ورأينا توسعة للمنشآت القديمة، وكلها بقروض بنكية على أمل استمرار الحركة السياحية النشطة، وما أن بدأت حتى جاءت حرب غزة، ورجعت الأوضاع إلى نقطة الصفر وتحتها.

البترا لها خصوصية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني بما تقدم من توفير فرص عمل كبيرة لأبناء المنطقة والوطن بشكل عام، هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدم لخزينة الدولة من دخولية البترا.

والكثير من السياح والزوار للأردن يكون الهدف الرئيسي لزيارتهم هي البترا.

ومن هنا على كافة الجهات الحكومية والخاصة وقطاع البنوك المساهمة في حل مشكلة أبناء البترا والتي تزداد سوءًا وتعقيدًا يومًا تلو الآخر. ــ الدستور