فرح عطيات
عمان – يشكل العمل التطوعي البيئي في الأردن رافعة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الموارد الطبيعية، إلا أن مسيرته ما تزال محاطة بجملة من التحديات البنيوية والمجتمعية التي تحدّ من اتساع أثره واستدامته.
فثمة نظرة تقليدية تختزل التطوع البيئي في نشاط ترفيهي، وغياب أطر تنظيمية واضحة للتنسيق بين المبادرات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب محدودية التشريعات الداعمة، والتي جميعها عوامل تُضعف قدرة المبادرات الشبابية على التحول إلى قوة مؤثرة في حماية البيئة.
ويكشف مشهد العمل التطوعي في الوقت ذاته عن طاقات شبابية واسعة تسعى للمشاركة في معالجة القضايا البيئية، بدءا من حملات النظافة والتشجير وصولا إلى مبادرات المناخ والطاقة المستدامة، وفق خبراء في هذا الشأن.
غير أن غياب التنظيم المؤسسي، ومحدودية الحوافز، والتفاوت الجغرافي في فرص المشاركة، تبقي كثيرا من هذه الجهود في إطار المبادرات الفردية أو الموسمية، بدلا من تحويلها إلى برامج طويلة الأمد تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحد قول الخبراء.
التطوع ليس ترفيها
ويواجه العمل التطوعي البيئي في الأردن عدة تحديات، أجملتها رئيسة حملة "همة ولمة" لانا حمارنة لـ"الغد" بـ"لانطباع الخاطئ" حيث تسود نظره تقليدية مردها أن هذا النوع من الأعمال هو "ترفيهي" لا أكثر، وأن القائمين عليه يمتلكون "المال".
ومن بين التحديات كذلك، أن القطاع الحكومي "لا يتعامل بجديه" مع العمل التطوعي، في وقت لا يوجد فيه آليات "واضحة" للتنسيق بين المبادرات التطوعية ذاتها، وما بين كذلك الوزارات المعنية، أو المديريات بالمحافظات مما "يضعف" الأثر الجمعي والمجتمعي.
وفي رأيها، يجب تحديد ضابط ارتباط في كل محافظة، ووزارة للتعريف بالمبادرات التطوعية المنفذة فيها، للاطلاع على التخصصات المهنية لكل منها، ومتابعتها أيضا. مشددة على أن هنالك حاجة ملحة وعبر روية التحديث الاقتصادي والسياسي لوضع "قانون خاص" للعمل التطوعي في الأردن، و"الاعتراف رسميا" بالمتطوعين والمبادرات "كشريك إستراتيجي، ودمجها في الخطط الوطنية.
ولتعزيز العمل التطوعي، اقترحت حمارنة "مأسسة" العمل التطوعي، واعتماد التسجيل عبر المنصات الرسمية للمبادرات الفردية، والجمعيات العاملة، أو تلك التي لديها مبادرات في البلديات والمحافظات حسب تخصصها، لأن العاملين في مجال التطوع لديهم الكثير من الخبرة، والتي من الممكن الاستفادة منها.
وأضافت إلى ذلك، التوعية الرقمية بواسطة "المؤثرين" البيئيين لتغيير النظرة السائدة، وجعل "الوعي البيئي" أسلوب حياة جاذب للشباب.
داعية لاعتماد نظام "الحوافز" بشقيه المالي، والتشجيعي مثل منح "خصومات" في المتنزهات والمحميات الوطنية للمتطوعين النشطين.
وتطرقت إلى أهمية الجانب التشريعي وإدماج القطاع الخاص لتعزيز العمل التطوعي في المملكة، عبر تفعيل قوانين تفرض "ساعات خدمة مجتمعية بيئية" لموظفي القطاع العام، لتستخدم كأداة لتقيم عملهم.
وقد تنفذ تلك الخطوة باستخدام التطوع كبديل لبعض العقوبات البسيطة، أو كمتطلب تخرج جامعي ولكن بإشراف ومتابعة من قبل مختصين في هذا الشأن.
ودعت حمارنة لإصدار تشريعات تحمي المتطوع قانونيا، وتضمن سلامته أثناء العمل الميداني، مع التعريف بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المملكة، وتوعية طلاب المدارس بها لدفعهم على تنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على المجتمعات.
وبشأن القطاع الخاص ومسؤوليتهم المجتمعية أكدت على أهمية أن تقوم شركة كبرى محددة كشركات الاتصالات أو البنوك بالتعاون مع متطوعين لحماية "منطقة بيئية" معينة مثل غابة أو حديقة، وتنفيذ العديد من الأعمال الصديقة بالبيئة فيها.
وحثت حمارنة، على منح تسهيلات "ضريبية" للشركات التي تدعم مبادرات تطوعية بيئية، أو تخصيص أيام عمل تطوعية للموظفين فيها للمشاركة فيها، مع دعم أفكار الشباب التطوعية إلى والمساهمة في تحول "مشاريع ناشئة في تدوير النفايات أو الطاقة البديلة.
ولفتت إلى أن العمل التطوعي لا بد أن يدمج في المناهج المدرسية والجامعية كجزء من مساقات العلوم والبيئة، مع تزويد الشباب بمهارات تقنية مثل تقنيات الحصاد المائي، وزراعة الأشجار الحرجية، ورصد التلوث بحيث يتحول المتطوع منهم إلى "خبير شاب"، إذ يعزز العمل التطوعي من الانتماء والمواطنة، أي ارتباط الشباب والشابات ببيئتهم، مما يقلل من السلوكيات "السلبية" كإلقاء النفايات العشوائي والمحافظة عليها. مؤكدة أن المبادرات الشبابية في القرى والمحافظات تساهم في خلق سياحة بيئية تجذب الزوار، وترفع مستوى الدخل المحلي.
استغلال مفهوم التطوع البيئي
من وجهة نظر عضو مجلس الشباب العربي للتغير المُناخي أنس الزواهرة، فإن عدة تحديات تواجه العمل التطوعي أبرزها "استغلال" مؤسسات ومنصات رقمية لمفهوم التطوع البيئي.
مستندا على رأيه بأن ثمة انتشارا واسعا للمجموعات والمجالس، والشبكات الشبابية التي تديرها إما مؤسسات قائمة على أرض الواقع، أو منصات رقمية.
وهذه المؤسسات تُمكن بالأنشطة التي تنفذها الشباب في العمل البيئي والاجتماعي، ولكن الزواهرة أعرب عن أسفه، في تصريحات لـ"الغد" من "استغلال" بعضها لحماسهم في العمل التطوعي بتنفيذ "تفوق" طاقاتهم، ما يضعهم ضمن مساحات غير "آمنة" للعمل، ويدفعهم "للعزوف" عن هذا النوع من الأعمال مستقبلا.
وعلى الرغم من أن جوهر العمل التطوعي هو تقديم "خدمة" للمجتمع بلا "مقابل"، فإن العديد من الشباب يحتاجون إلى دعم "مالي"، أو وسائل تساعدهم للوصول إلى مناطق العمل التطوعي مما يعزز مشاركتهم "الفعالة والإيجابية".
وعلاوة على ذلك، كثير من الشباب يعمل في مؤسسات بشكل "تطوعي"، لكنها لا تعمل على إدماجهم بشكل "حقيقي" في أعمالهم لمساعدتهم كسب المعرفة والخبرة، وبالتالي تبقى مشاركتهم "شكلية"، أو لتنفيذ مهام "محدودة جدا"، بحد قوله.
وشدد على أن أحد أهم أهداف العمل التطوعي البيئي دعم "صمود ومنعة" المجتمعات الأكثر "هشاشة" أو "تأثرا"، عبر تمكين أفراد المجتمعات المحلية ليصبحوا "قادة التغيير" في مجتمعاتهم، الا أن الكثير من البرامج والمشاريع تنحصر بالمناطق القريبة من العاصمة عمان، وبعيدا عن المحافظات مثل الزرقاء وإربد.
ولكن تعزيز العمل التطوعي البيئي في الأردن يرتبط، في رأيه، بتوفير برنامج وطني يركز بشكل أساسي على تمكين الشباب في هذا المجال، مع مراعاة "الفروقات" الجغرافية والاجتماعية لهم. وحث على رفع قدرات الشباب، في ضوء تفاوت التخصصات العلمية، ومستويات المعرفة بينهم، والفئات العمرية التي تسعى للعمل في مجال التطوع البيئي.
لذلك يجب العمل على توفير برنامج تدريبي يقوده الشباب أيضا لبناء قدرات ومهارات الفئات الشبابية في المملكة، ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم، وكيفية المشاركة الإيجابية، تبعا له، مؤكدا أهمية تفعيل الأندية البيئية في المدارس والجامعات، إذ يجب أن تتم إعادة مراجعة التشريعات التي تهدف إلى دمج الشباب في العمل التطوعي المجتمعي والبيئي. ولا يكون ذلك، بحسبه، إلا بخلق مساحات تطوعية أكبر للشباب أثناء مرحلتي المدرسة والجامعة، واعتبار المشاركة التطوعية البيئية جزءا من التحصيل الدراسي للطلاب، مما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على ترك "الأثر الإيجابي" في المجتمع المحلي. ودعا إلى تشكيل مجالس شبابية رديفة لمديريات الأوقاف والبلديات في جميع المحافظات، مما يضمن مشاركة الشباب كحلقة وصل بين المؤسسات الرسمية والمجتمعات المحلية، وبالتالي تعزيز مبادئ المسؤولية، والوازع الديني والاجتماعي.
وعلى الجانب التشريعي شدد الزواهرة على أن تعديل المواد التشريعية السابقة لضمان مشاركة أكبر للشباب يعتبر أمرا "ملحا وأساسيا"، إذ يمتاز الأردن بتركيبة سكانية فتية (ما يقارب أكثر من 60 %، أقل من 30 عاما).
وبناء على ذلك، بحد قوله، يجب الاستثمار في الطاقات الشبابية عبر خلق تشريعات جديدة "تُلزم" جميع صناع القرار، وأصحاب المصلحة إلى توفير مساحات وبيئات مناسبة للعمل التطوعي البيئي، بما في ذلك حملات النظافة والتشجير، وترميم المرافق العامة وغيرها.
وضرب مثلا على ذلك بإضافة معايير جديدة للأداء المؤسسي بناء على مدى مشاركة الشباب وإدماجهم، واعتبارها من مؤشرات الأداء العام. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فإن جميع الشركات والمؤسسات والبنوك تمتلك ما يسمى "المسؤولية المجتمعية للشركات"، لكنها لم تشهد "تغييرات" واسعة وذات أثر "كبير" في مجال العمل التطوعي، بحيث انحصر ذلك في مبادرات "بسيطة" لغايات التقييم. لكنه اعتبر أن ثمة طريقة لتعزيز العمل التطوعي بإنشاء صندوق وطني لدعم العمل التطوعي البيئي مخصصا للشباب، مما يسهم في سد "فجوة" التحديات المالية التي تواجههم، وتضمن وجود عمل مستدام وشراكة فعالة للقطاع الخاص.
واعتبر أن الاستثمار في الشباب في العمل التطوعي البيئي يكون عبر بناء قدراتهم وتمكينهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، والذي يخلق معهم قادة "مؤثرين" لمساعدة مجتمعاتهم في الضغط على صانع القرار لتغيير قانون ما، أو تنفيذ برامج معينة تعود بالفائدة عليهم. ويبرز دور الشباب أكثر لدى رفع مستوى وعيهم تجاه آثار التغيرات المناخية، وأهم الممارسات المستدامة التي يجب تبنيها، علاوة على أهمية التمثيل المحلي والإقليمي والعالمي لهم في مختلف المحافل، وبما يتماشى مع الأجندة الدولية، وصولا لخلق مشاركة شبابية "ناضجة".
ولخص أهمية العمل التطوعي البيئي في تعزيز المسؤولية المجتمعية والوازع الديني لدى الشباب تجاه بلادهم ومجتمعاتهم، وصقل مهاراتهم، وبناء قدراتهم الجسدية والعقلية، مما يساعد على تحسين جودة حياتهم وحياة مجتمعاتهم.
وأضاف أن إدماجهم في العمل التطوعي وبطريقة مبتكرة يضمن تعزيز دورهم "الرقابي" على المؤسسات العاملة والمجتمع، والذي يحقق مفهوم الشريك في تحقيق التنمية.
والعمل التطوعي، كما ذكر الزواهرة، يساعد الشباب في توسيع شبكة علاقاتهم الاجتماعية وعلى الصعيدين المحلي والدولي، والتي تُسهم في تزايد فرصهم في الحصول على عمل.
ضعف التخصص والتنوع
لكن الناشطة في مجال العمل الشبابي البيئي م. ليليان حداد ترى أن أهم تحد يواجه العمل التطوعي يكمن في ما يسمى بـ"ضعف" التخصص والتنوع؛ إذ إن معظم الأعمال التطوعية تتركز على حملات النظافة أو التشجير، بعيدا عن مجالات أخرى هامة مثل المناخ، والتنوع الحيوي، وإدارة الموارد، والطاقة المستدامة.
وذلك الأمر، بحسبها، "يحد" من مساهمة الشباب في معالجة القضايا البيئية الأخرى، ويخلق فجوة في تحقيق التوازن بين مختلف مجالات العمل البيئي.
وأضافت لـ"الغد" إلى أن موسمية النشاطات للأعمال التطوعية والمرتبطة بالأيام العالمية مثل يوم البيئة أو الشجرة، يطغي على العمل التطوعي السمة "المؤقتة"، بل و"يقلل" من فرص بناء الخبرة التراكمية للمتطوعين.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ثمة "تفاوت جغرافي" في توزيع فرص التطوع، إذ يتركز النشاط في محافظات محددة دون سواها، في وقت أن "ضعف" التنظيم المؤسسي للفرص، و"غياب" الحوافز الواضحة يجعل التطوع غالبا نشاطا تنفيذيا "مؤقتا"، دون مسار لتطوير المهارات أو القيادة، وفق حداد.
وشددت على أن "غياب" التكامل بين البعدين البيئي والاجتماعي ضمن مفهوم الاستدامة، يسهم في أن تتم معاملة التطوع البيئي كنشاط منفصل، رغم أن القضايا البيئية ترتبط بالصحة العامة، والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
ووضعت حداد مقترحات لتعزيز العمل التطوعي البيئي الشبابي، ومن بينها إيجاد إطار تنظيمي يوحد الجهود تحت مظلة حركة شبابية مترابطة ومستدامة، والتي تنقل معها الجهود الفردية إلى برامج طويلة الأمد تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الحكومي، والتعليم، مع التركيز على القضايا البيئية الأكثر إلحاحا.
ودعت كذلك إلى توسيع نطاق القضايا البيئية في العمل التطوعي لتشمل ملفات المناخ، والطاقة المستدامة، والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع الحيوي.
وهذه المنهجية، في حال اتباعها، ستسمح بتطوير المبادرات لتتحول تدريجيا إلى مشاريع أو مؤسسات ذات أثر طويل الأمد، وفقها.
وفي القطاع البيئي تحديدا، يظل حضور المبادرات الشبابية "أقل" مقارنة بقطاعات أخرى، ويرتبط ذلك "بغياب" برامج تطوعية طويلة الأجل تسمح ببناء خبرة تراكمية لدى المتطوعين، وتُطوَّر من خلالها حلول بيئية مستدامة، وفق تأكيداتها.
وشددت على أن الأردن يمتلك عددا كبيرا من الأطر الاستراتيجية البيئية والمناخية، من بينها إستراتيجيات وزارة البيئة، والوطنية للشباب، إضافة إلى العديد من الخطط كالنمو الأخضر الوطنية، والعمل المناخي، التي تشير جميعها لأهمية المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، وإشراك الشباب والنساء في العمل البيئي.
وعلى المستوى التشريعي، ففي رأي حداد ما يزال التطوع البيئي "غير واضح" المعالم؛ فالقوانين، مثل قانون حماية البيئة، تشجع الشراكة مع المجتمع المدني، وتدعم التوعية البيئية، وتؤكد على مسؤولية الشركات، لكنها غير "ملزمة"، ولا تُتابَع أو يُقاس تأثيرها.
ويشجع قانون الاستثمار الشركات على دعم التنمية المحلية وتحسين الأداء البيئي، لكن مشاركة القطاع الخاص في العمل التطوعي البيئي تعتمد غالبا على الهوية المؤسسية للشركة، أو سياسات المسؤولية المجتمعية أكثر من اعتمادها على إطار تنظيمي واضح، من وجهة نظرها.
وقدمت حداد حلولا لتعزيز ذلك الأمر عبر تطوير تشريعات أو أطر تنظيمية واضحة للعمل التطوعي البيئي، إلى جانب دمج المسؤولية البيئية ضمن استراتيجيات الشركات، وتوفير حوافز تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المبادرات البيئية المجتمعية، مع تفعيل آليات تقييم الأثر البيئي لضمان استدامة هذه الجهود.
واعتبرت أن الشباب يمتلكون دافعية بيئية واجتماعية وإنسانية "عالية"، وادماجهم في العمل التطوعي بصورة أكبر يبدأ بتدريبهم عمليا وعلميا في مجالات البيئة والمناخ، والتي يتحول معها التطوع إلى مسار متكامل لبناء القدرات، بحيث يصبح المتطوعون قادة وشركاء إستراتيجيين وليسوا منفذين فقط.
وحثت على إدماج الجامعات والمدارس في برامج تطوعية، أو مساقات تطبيقية تتيح للشباب اكتساب المعرفة والخبرة بشكل مستمر، وتخلق قاعدة مستدامة من الكوادر البيئية.
ولفتت إلى أن أهمية العمل التطوعي الشبابي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي، خاصة أن كثيرا من القضايا البيئية ترتبط بالسلوكيات اليومية للأفراد وأنماط الاستهلاك.
كما يفتح المجال أمام تطوير مبادرات ومشاريع ريادية يقودها الشباب في المجال البيئي، ما يساهم في إنتاج حلول مبتكرة للتحديات المحلية، بحسبها.
وعندما يكون العمل التطوعي مبنيا على منهجية واضحة ودراسات، بحد قولها، فإنه يساهم في حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ويدعم تنفيذ السياسات والإستراتيجيات البيئية على المستوى المجتمعي من خلال تحويل الأهداف النظرية إلى ممارسات عملية على أرض الواقع.
ولخصت قولها بأنه حين يُنظم التطوع البيئي جيدا، يتحول من نشاط رمزي إلى أداة حقيقية لتغيير السلوك المجتمعي، ولبناء خبرات وقيادات شبابية قادرة على التأثير المستدام في القطاع البيئي. ــ الغد