قالها جلالة الملك يوم أمس الأول وبكل وضوح: "ضرورة الاستعداد لأي طارئ".. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجّه جلالته لضرورة العمل على:
1- إعداد خطط استجابة سريعة.
2- ضمان توافر السلع الأساسية عبر مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة.
3- إعداد خطط لضمان إمدادات كافية من احتياجات الطاقة والمواد الأولية وضبط الأسواق.
4- إدامة التنسيق بين المعنيين.

توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت خلال ترؤسه أمس الأول - بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد - اجتماعًا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على جاهزية المركز ومؤسسات الدولة للتعامل مع تبعات التطورات الإقليمية.

الأردن تاريخيًا، وبحكم موقعه الجيوسياسي، اعتاد على مواجهة الأزمات في منطقة من أكثر - إن لم تكن أكثر - البؤر الساخنة في العالم، والمحرومة من ديمومة الاستقرار منذ أن اغتصب الكيان الإسرائيلي فلسطين "بوصلة الأردن وتاجها القدس"، فلم تنعم المنطقة بالهدوء والسكينة منذ 1948، بل تنقلت دائمًا من حرب إلى أخرى، ومن اضطرابات إلى أخرى.. وها هي حرب إقليمية جديدة تتصاعد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة منذ نحو 13 يومًا، تزداد فيها الخسائر البشرية واللوجستية والاقتصادية ولا يلوح في الأفق حل قريب.

من هنا كان على الأردن أن يتحوّط، وأن تكون لديه دائمًا خطط بديلة، وهذا ما اعتدنا عليه.. ونستذكر هنا تجربة الأردن الفريدة والمميزة في مواجهة تداعيات "جائحة كورونا"، نجاح شهد له فيه القاصي والداني، فلم تعانِ المملكة حينذاك من نقص في السلع أو الطاقة أو الدواء، وكانت صوامع أو مستوعبات القمح ولا زالت أنموذجًا يُحتذى في التحوط.

تداعيات الحرب الدائرة في الإقليم بدأت تلقي بظلالها على اقتصادات العالم، وفي أكثر من قطاع، يتقدمها قطاع الطاقة، وسلاسل التوريد، والتجارة، والغذاء.. وغير ذلك نتيجة إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، أحد أهمّ المضائق المائية في العالم، والذي يمرّ منه يوميًا نحو خمس إنتاج النفط والغاز العالميين.

في الجانب الاقتصادي.. نعم الأردن سيتأثر بتداعيات الحرب - كما جميع دول العالم - بتأثير مباشر في قطاعات، وغير مباشر في أخرى، وذلك على النحو التالي:


1- ارتفاع كلف الطاقة وتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ(100 دولار/ برميل) وأكثر، سيكون لذلك تأثير على الأردن كدولة مستوردة للنفط.

2- اليوم، وبسبب الأحداث التي تجري في المنطقة، انقطع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط، والمستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتمت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، من خلال الانتقال لاستخدام بدائل الطاقة المختلفة منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.. وكل ذلك بالتأكيد سيؤثر على شركة الكهرباء الوطنية.

3- رغم كل ذلك، فإن لدى الأردن مخزونًا استراتيجيًا كافيًا، ولا توجد هنالك مشكلات بعملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.

4- المخزون الغذائي من المواد الأساسية بالدرجة الأولى (القمح والشعير)، يكفي الأردن لأكثر من (10) أشهر، وجارٍ العمل على زيادة التحوط لزيادة الكميات من المواد الأساسية وغير الأساسية حتى تكفي لمدد أطول.

5- هناك مخزون جيد من الأدوية.. يكفي لعدة أشهر.

6- لدينا صناعة وطنية قادرة على إنتاج ما يكفي وزيادة - والقطاع الصناعي رغم الظروف يواصل الإنتاج بل والتصدير.. وتجربتنا مع القطاع الصناعي الأردني مشرّفة جدًا إبان جائحة كورونا، فلم تخلُ أرفف الأسواق والمولات من أيّ صنف، وكان لحضور الصناعات الوطنية أثر كبير بتجاوز تداعيات الجائحة.

7- التحدي الأكبر اليوم يكمن في:

أ)- قطاع السياحة الأكثر تأثرًا (سلبًا) في كل حرب، أو اضطراب في الإقليم، فقد أُلغيت رحلات كثيرة، وتعطلت المطارات، ويدفع قطاع الطيران فاتورة عالية أدّت لارتفاع أسعار تذاكر الطيران لمستويات فلكية.

ب)- القطاع التجاري سيتأثر كثيرًا في حال استمرت الحرب جرّاء ارتفاع كلف الشحن والتأمين وتقطّع سلاسل التوريد، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أسعار المنتج النهائي للمستهلكين.

*باختصار.. فإن المطلوب اليوم مزيدًا من التحوّط والخطط لضمان استدامة أمن الطاقة والأمن الغذائي والدوائي.

المطلوب اليوم مزيدًا من التماسك والتعاضد والالتفاف - كما نحن الأردنيين دائمًا - حول القيادة الهاشمية الحكيمة والرشيدة، لتبقى الجبهة الداخلية صخرة الأمن والأمان التي تتكسر عندها كل سهام الغدر والعدوان.

المطلوب اليوم الالتفاف حول قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بكافة كوادرها الساهرة على حماية الوطن والمواطنين.

المطلوب اليوم تعاون وطيد وتنسيق متواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية لتأمين كافة المستلزمات والتحوط والاستعداد لأي طارئ.

ــ الدستور