أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يواصل دوره في محاسبة إيران، مؤكدة أن سفراء الدول الأعضاء وافقوا على فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على عقوبات جديدة تستهدف 19 مسؤولا وكيانا تابعين للنظام الإيراني، على خلفية مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الحرب المرتبطة بإيران، سيواصل حماية مصالحه وملاحقة المسؤولين عن القمع الداخلي.

وشددت كالاس على أن هذه الإجراءات تبعث رسالة واضحة إلى طهران بأن مستقبل إيران لا يمكن أن يُبنى على القمع.

وسيتطلب استكمال فرض العقوبات، التي كانت قيد الإعداد منذ ما قبل بدء الحرب، صدور موافقة نهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصدر دبلوماسي، لا تشمل العقوبات الجديدة المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الذي اختير لخلافة والده علي خامنئي بعدما قتل بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط في أول أيام الحرب.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالحرب في الشرق الأوسط، بل بالقمع في إيران.

وقبل هذا الإعلان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 247 فردا و50 كيانا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه العقوبات إجراءات منها تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى دوله.

المملكة + أ ف ب