بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء مع وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خطط عمل الوزارة والبرامج البيئية الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وقال الزعبي، إن اللقاء جاء للاطلاع على جهود الوزارة في مجالات إدارة وتدوير النفايات، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التصحر، إضافة إلى متابعة انسجام المبادرات البيئية مع محركات خطة التحديث الاقتصادي.
وأكد أن الحفاظ على البيئة يحظى باهتمام ملكي مستمر، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار الزعبي، إلى أن النشاط البيئي الذي تقوده الوزارة يشهد تطورا ملحوظا، بما يسهم في تعزيز الأمن البيئي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، مؤكدا ضرورة تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي والتحديات البيئية.
وشدد على أهمية اعتماد برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تعزيز المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على الدور الرقابي في متابعة تنفيذ الاستراتيجيات البيئية.
ودعا الزعبي، إلى الإسراع في تطبيق البرامج المعتمدة ضمن الخطط البيئية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، قدم وزير البيئة عرضا حول أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي الوارد في الاستراتيجية البيئية الوطنية، إضافة إلى توجهات الوزارة لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، إلى جانب تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، خصوصا في قطاعي الطاقة والمياه.
وقال إن الوزارة تعمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026–2027، الذي يركز على عدد من الأولويات البيئية، في مقدمتها التعامل مع التغير المناخي باعتباره واقعا يتطلب إجراءات عملية للتكيف مع آثاره والتخفيف منها.
وأضاف أن البرنامج يتضمن العمل على تعزيز مرونة المدن في مواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع الحيوي، وضمان استدامة النظم البيئية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لتعزيز الوعي البيئي والحد من السلوكيات السلبية، وعلى رأسها الإلقاء العشوائي للنفايات.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وطنية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، بما ينسجم مع محركات خطة التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى نجاح تجربة إنشاء هيئة بيئية متخصصة في العقبة بتوجيهات ملكية، لما لها من دور في تعزيز حماية البيئة وتحفيز الاستثمارات، لافتا إلى إمكانية توسيع هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة.
وأكد أهمية البيئة البحرية باعتبارها فرصة اقتصادية واعدة تنعكس آثارها على قطاعات السياحة والصناعات الدوائية، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة منها.
--(بترا)