*بقلم :حسين دعسة.

في جوهر مقالي اليوم، أقدم مفاجأة صحفية صاعقة، تتزامن مع استعارة التهديدات ضد إيران، وأن اخر التصريحات تشدد على حلول سياسية، قد ترفضها إيران، بما في ذلك الجلوس للتفاوض تحت بنود لا تتناسب مع الأيديولوجية والعوامل الجيوسياسية الأمنية والإقليمية والسيادة الإيرانية، برغم التحفظ على دلالات ذلك مرحليا، فلم ولن تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في سياق واضح، يدعم سياستها وتعاملها حول العالم والمجتمع الدولي.
في المقال، أعرض 3 وثائق خاصة حصلت عليها ل "الدستور"، من مصادر سياسية ودبلماسية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية، وهي "سياسيا وأمنيا عمليا" وثائق ملزمة تدل على منطق وقرارات من الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأميركية والمخابرات المركزية وعدي الجهات، وبالتالي، الوثائق مهمة جدا، بينما نذر الحرب قائمة.
.. والوثائق هي:
*اولا:فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين إيرانيين لقمعهم الاحتجاجات السلمية.

*ثانيا:النص الكامل للمذكرة الرئاسية للأمن القومي/NSPM-2/البيت الأبيض.

*ثالثا:وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني بسبب القمع العنيف والفساد.

سياسيا، وعمليات، اعتبارا من التاريخ اليوم، تلزم الوثائق وهي قرارات رئاسة، بشأن تشديد العقوبات على إيران ومنها عقوبات على شخصيات سيادية.
.. مع ذلك، وقبيل ان تكون إيران في حالة الحرب ، تتحرك حاليا في نطاق دول المنطقة والإقليم والشرق الأوسط كافة، عدا عن أطراف الحرب:الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، تتحرك أسئلة التضليل الإعلام ونشر الإشاعات والاكاذيل، ويتم تحرك أسئلة مثل:
من هي جبهة الإسناد التي ستقف مع إيران؟!.
.. وهل وضع حزب الله أو الحوثيين في اليمن أو الحشد الشعبي في العراق، وتاليا حركة حماس، على استعداد عسكري أمني لفتح جبهة إسناد ومقاومة لصالح إيران؟!.

تكهنات، لها في التضليل الإعلامي والسياسي، تؤشر ان هناك مخاوف كبيرة لديه من سقوط النظام الإيراني عقب الضربة الأميركية - الإسرائيلية المُرتقبة، ما قد يُكلف "حزب الله"-على سبيل المثال - ثمناً باهظاً يتجاوز نزع السلاح إلى استئصال وتفكيك البنية الأمنية والعسكرية وحتى السياسية بالكامل.
وتوعدت إسرائيل "الحزب" بوصفه حليفاً عضوياً لإيران، يتلقى الأوامر من طهران، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تهديد لتواجد إيراني تحت مسمى "حزب الله" على حدودها الشمالية، في وقت تشير فيه جميع المعطيات الميدانية إلى أن ساعة الصفر تقترب.

*الأمن القومي والاستراتيجي،بحسب العميد يعرب صخر.


الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، العميد يعرب صخر، قال العديد من وسائل الإعلام العربية والخليجية، الأوروبية، إنَّ "الخطأ الكبير كان في جبهة الإسناد لغزة، والتي أدت إلى ما أدت إليه، والآن فإن الخطيئة الأكبر هي جبهة الإسناد لطهران".


وذكر أن "إيران لم تشرك أذرعها في حرب الـ 12 يوماً في حزيران الماضي، أما الآن، وفي حال نشوب الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، يبدو أنها تريد إشراك ما تبقى من تلك الأذرع في المواجهة".
وأشار إلى أنَّ "نتيجة ربط حزب الله نفسه بإيران في الحرب المرتقبة، تعززت القناعة بضرورة نزع سلاحه، بل إن القناعة المستجدة الآن لبنانياً وإقليمياً ودولياً هي تفكيك حزب الله بالكامل أمنياً وعسكرياً، لأنه إذا بقيت أركانه فمن الممكن أن يعيد تسليح نفسه مستقبلاً مرة جديدة".

*ملف الوثائق، المحتوى والنصوص بوضعها القانوني الأميركي.


*الوثيقة الاولى:
*نص البيان الصحفي، توماس "تومي" بيغوت، نائب المتحدث الرئيسي :
فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين إيرانيين لقمعهم الاحتجاجات السلمية، 30 يناير 2026.

*الديباجة:

تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في حملة القمع الوحشية الأخيرة ضد شعبهم. وبينما يحتج الشعب الإيراني على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية في الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للإيرانيين.
ويعاني الشعب الإيراني من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة.

تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعي في طهران.
ونحن بصدد إدراج ستة مسؤولين إيرانيين يشرفون على قوات الأمن الإيرانية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مستثمر إيراني اختلس مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني.

ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي ، والتي توجه بفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الإيرادات التي تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار والخبيثة.

يأتي هذا الإجراء اليوم تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يُجيز فرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبل حكومة إيران؛ والأمر التنفيذي رقم 13224، الخاص بسلطة مكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية. لمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، يُرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

*مذكرة رئاسية للأمن القومي/NSPM-2/البيت الأبيض
*بتاريخ 4 فبراير 2025.

*الوثيقة الثانية:

*النص الكامل للمذكرة الرئاسية للأمن القومي/NSPM-2/البيت الأبيض
*بتاريخ 4 فبراير 2025
*الديباجة:
* مذكرة إلى وزير الخارجية،
- وزير الخزانة،
- وزير الدفاع، النائب
العام
- وزير الطاقة،
- وزير الداخلية
- وزير الأمن الداخلي
- مساعد الرئيس ورئيس الأركان.
-الممثل التجاري
للولايات المتحدة.

- الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
- مدير المخابرات الوطنية.
-مدير وكالة المخابرات المركزية، - مدير مكتب الإدارة والميزانية. - مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي .
- مستشار الرئيس، - مساعد الرئيس لـ السياسة الاقتصادية .
- رئيس هيئة الأركان المشتركة.
-مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
*الموضوع: ممارسة أقصى الضغوط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومواجهة نفوذها الخبيث.
* بصفتي رئيسًا، فإن أولويتي القصوى هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. منذ تأسيسها عام ١٩٧٩ كدولة ثيوقراطية ثورية، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عداءها للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب، وقد دعمت حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى. ويُصنف الحرس الثوري الإسلامي نفسه كمنظمة إرهابية أجنبية. تستخدم الحكومة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، عملاءً ووسائل إلكترونية لاستهداف مواطنين أمريكيين مقيمين في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، وشن هجمات تشمل الاعتداء والاختطاف والقتل.
كما وجّهت إيران جماعاتها الوكيلة، ومنها تنظيم الجهاد الإسلامي التابع لحزب الله، لزرع خلايا نائمة في إيران لتفعيلها في دعم هذه الأنشطة الإرهابية.

*مسوولية حركة حماس.

تتحمل إيران مسؤولية المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تتحمل مسؤولية استمرار هجمات الحوثيين على البحرية الأمريكية، وبحريات الحلفاء، والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. ومنذ أبريل/نيسان 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لشن هجمات صاروخية باليستية وصواريخ كروز على دولة إسرائيل.

*حقوق الإنسان.
ترتكب إيران انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحتجز تعسفياً أجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بتهم ملفقة دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، مما يعرضهم لسوء المعاملة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب نساء إيران اللواتي يواجهن انتهاكات يومية من قبل النظام.

*البرنامج النووي الإيراني.

يشكل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قدراته المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وصواريخه القادرة على حمل رؤوس نووية، خطراً وجودياً على الولايات المتحدة والعالم المتحضر بأسره. ولا يمكن السماح لنظام متطرف كهذا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، أو ابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها بالتهديد بامتلاك أو تطوير أو استخدام أسلحة نووية. تُخالف إيران اليوم التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك بإخفائها مواقع ومواد نووية غير مُعلنة، خلافًا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد عرقلت إيران وصول الوكالة إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية (SPND)، ومنعت استجواب علماء الأسلحة النووية الذين ما زالوا يعملون لدى المنظمة. وتُثير التقارير العامة التي تُشير إلى احتمال انخراط إيران حاليًا في نمذجة حاسوبية متعلقة بتطوير الأسلحة النووية، قلقًا بالغًا. يجب علينا حرمان إيران من جميع السبل لامتلاك سلاح نووي، وإنهاء ابتزاز النظام النووي.

*سلوك إيران
يُهدد سلوك إيران المصالح الوطنية للولايات المتحدة. ولذلك، من المصلحة الوطنية ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، وتقليص برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية.

*القسم 1:
* السياسة.
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتحييد شبكتها وحملتها العدوانية الإقليمية. أن يتم تعطيل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه، أو إضعافهم، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار؛ ومواجهة تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية.

*
المادة 2. :
ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
* (أ) على وزير الخزانة ما يلي:

* (1):
فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير إنفاذ مناسبة على الفور على جميع الأشخاص الذين لدى الوزارة أدلة على قيامهم بنشاط ينتهك عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المتعلقة بإيران؛

* (2):
تنفيذ حملة إنفاذ عقوبات قوية ومستمرة فيما يتعلق بإيران تحرم النظام ووكلائه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات؛

*(3):
مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو توجيهات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية لتعديلها أو إلغائها؛
* (4):
إصدار توجيهات محدثة لجميع قطاعات الأعمال ذات الصلة، بما في ذلك الشحن والتأمين ومشغلي الموانئ، بشأن المخاطر التي يتعرض لها أي شخص ينتهك عن علم عقوبات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران أو وكيل إرهابي إيراني؛ و
* (5) :
الحفاظ على التدابير المضادة ضد إيران في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتقييم عتبات الملكية المستفيدة لضمان حرمان العقوبات لإيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغي على المؤسسات المالية اعتماد معيار "اعرف عميل عميلك" للمعاملات المتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات بشكل أكبر.

*(ب) يتولى وزير الخارجية ما يلي:

*(1) :
تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي توفر لإيران أي قدر من التخفيف الاقتصادي أو المالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني؛

* (2):
تنفيذ حملة قوية ومستمرة، بالتنسيق مع وزير الخزانة والجهات التنفيذية أو الوكالات الأخرى ذات الصلة، لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية؛
* (3):
قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك حرمان الحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل إرهابي لإيران من حرية التنقل أو الملاذ الآمن أينما كان يعمل خارج حدود إيران؛
*(4):
اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط عبور للتهرب من العقوبات.

*(ج) يتولى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ما يلي:
* (1) :
العمل مع الحلفاء الرئيسيين لإتمام إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران؛

* (2) :
محاسبة إيران على انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
* (3):
عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على التهديدات المتعددة التي تشكلها إيران على السلم والأمن الدوليين.

*(د) يتولى وزير التجارة تنفيذ حملة إنفاذ قوية ومستمرة لضوابط التصدير لتقييد تدفق التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام لأغراض عسكرية.

*(هـ) يتولى المدعي العام ما يلي:
* (1):
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للتحقيق في الشبكات المالية واللوجستية، والعملاء، أو الجماعات الواجهة داخل الولايات المتحدة التي ترعاها إيران أو وكيل إرهابي إيراني، وتعطيلها ومقاضاتها؛
* (2):
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمصادرة شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة؛
*(3):
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لتحديد الأصول الحكومية الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها، ومساعدة الضحايا الأمريكيين للإرهاب، بمن فيهم عائلات الشهداء، في تحصيل الأحكام الفيدرالية الصادرة ضد إيران؛

* (4) :
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لتوجيه الاتهام ومقاضاة قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية والوكلاء الممولين من إيران الذين قاموا بأسر أو إيذاء أو قتل مواطنين أمريكيين، والسعي، حيثما أمكن وبالتنسيق مع وزير الخارجية، إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة؛ و
* (4):
استخدام جميع السلطات والأدوات الجنائية والتنظيمية والإلكترونية للتحقيق بقوة في جهود الحكومة الإيرانية للتجسس أو الحصول على معلومات عسكرية أو استخباراتية أو حكومية أو غيرها من المعلومات الحساسة، ومقاضاة مرتكبيها، وتعطيل هذه الجهود، بما في ذلك تعريض الأمن القومي وبنيتنا التحتية الحيوية للخطر، والتحايل على العقوبات وضوابط التصدير، والحصول على دعم مادي للإرهاب، وممارسة نفوذ أجنبي خبيث، والتهديد بالإضرار وانتهاك حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، بما في ذلك الجهود الرامية إلى بث معاداة السامية.

*المادة 3.
*أحكام عامة.
* (أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المذكرة على أنه ينتقص من أو يؤثر بأي شكل من الأشكال على:

* (1) السلطة الممنوحة بموجب القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية، أو رئيسها؛ أو

* (2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريع.

(ب) تُنفذ هذه المذكرة بما يتوافق مع القانون المعمول به ورهناً بتوافر الاعتمادات المالية.

(ج) لا تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر، ولا تقوم بذلك.

*الوثيقة الثالثة:

*وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني بسبب القمع العنيف والفساد.


وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني بسبب القمع العنيف والفساد.
الوثيقة صادرة بتاريخ
30 يناير 2026، تتضمن:

*أول تصنيف لبورصة الأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

*الديباجة:


في واشنطن العاصمة، - اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام ضد شعبه. ومن بين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات اليوم:
* إسكندر مؤمني كالاجاري ، وزير الداخلية الإيراني.
الذي - متهم-يشرف على قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي كيان رئيسي مسؤول عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

*١:
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضاً اسم بابك مرتضى زنجاني ، وهو مستثمر إيراني مجرم اختلس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية التي كانت ملكاً للشعب الإيراني ولم تُسترد بالكامل. بعد إطلاق سراحه من السجن بهدف غسل الأموال للنظام، قدم زنجاني دعماً مالياً لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري الإسلامي والنظام الإيراني عموماً.

*٢:
بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منصتي تداول للأصول الرقمية مرتبطتين بشركة زنجاني، قامتا بمعالجة كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بأطراف مقابلة تابعة للحرس الثوري الإيراني. ويمثل هذا أول إدراج من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنصة تداول للأصول الرقمية تعمل في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

*٣:
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "بدلاً من بناء إيران مزدهرة، اختار النظام تبديد ما تبقى من عائدات النفط على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الجماعات الإرهابية في أنحاء العالم.
يقف الرئيس ترامب إلى جانب الشعب الإيراني، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام.
ستواصل وزارة الخزانة استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب الشعب الإيراني.
ويشمل ذلك محاولات النظام استغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل عمليات الجرائم الإلكترونية.
وكما الفئران على متن سفينة تغرق، يُحوّل النظام الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. اطمئنوا، ستتحرك وزارة الخزانة."

*٤:
يأتي هذا الإجراء اليوم تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يُجيز فرض عقوبات على أشخاص محددين فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة الإيرانية؛ والأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وهو سلطة مكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية. *٥:
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2) الصادرة عن الرئيس، والتي تدعم حملة وزارة الخزانة المستمرة لممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على شبكات إيران المصرفية الموازية، وشبكات غسل الأموال، وشبكات التهرب من العقوبات، وقد أثرت هذه الحملة على قدرة النظام الإيراني على بيع نفطه لدعم سلوكه المزعزع للاستقرار واسترداد تلك الأموال. وفي عام 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة في إطار هذه الحملة.

*٦:
قوات الأمن تقتل المتظاهرين وتفرض تعتيماً على الاتصالات
يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على قائمة العقوبات عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على عناصر من قوات الأمن التي تمارس قمعاً عنيفاً للشعب الإيراني، بمن فيهم وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني كالاجاري (مومني). مومني مسؤول عن تنظيم أجهزة الأمن الداخلي ويشرف على جبهة تحرير لبنان، التي أدت أعمالها إلى عمليات قتل جماعي واعتقالات واختفاء قسري.

*٧:
لعبت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة مجيد خادمي ، دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات بعنف.
وقد دعمت هذه المنظمة حملة العنف الجماعي والاعتقالات التعسفية والترهيب التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على مستوى البلاد، بهدف سحق حركة الاحتجاج في إيران.

*٨:
يتولى قربان محمد ولي زاده قيادة فيلق صياد الشهداء التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة طهران. وقد شهدت محافظة طهران بعضًا من أعنف أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات، وكان من بين القتلى أطفال. وقد أدى ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين في إيران إلى إرهاق الخدمات الطبية المحلية، حيث امتلأت الشوارع بالجثث، وتكدست جثث قتلى قوات الأمن الإيرانية في شاحنات صغيرة وحاويات شحن.

*٩:
حسين زارع كمالي هو قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة همدان، حيث أُجبرت عائلات القتلى في الاحتجاجات على دفن موتاهم دون جنازات، وحيث سعت قوات الأمن إلى الحصول على فدية مقابل جثث المتظاهرين القتلى.

*١٠:
حامد دامغاني هو قائد الحرس الثوري الإيراني في ولاية جيلان، حيث وقعت بعض أسوأ فظائع النظام. قتلت قوات الأمن في جيلان مئات المتظاهرين، وأطلقت الرصاص الحي على حشود من النشطاء العزل. وفي أوائل يناير/كانون الثاني،
أطلقت قوات الأمن، بقيادة الحرس الثوري، النار على عشرات المتظاهرين العزل الذين حاولوا الفرار من حريق اندلع في سوق راش.

*١١:
مهدي حاجيان هو قائد قوات الدفاع الشعبي في محافظة كرمانشاه، حيث وقعت بعض أولى أعمال العنف التي دبرها النظام ضد المتظاهرين. تحت قيادة حاجيان، تعاونت قوات الدفاع الشعبي في كرمانشاه مع الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج لتنفيذ حملة قمع النظام، والتي شملت عمليات قتل جماعي وعنف جنسي ضد المتظاهرين.

*١٢:
يتم إدراج إسكندر مومني كالاجاري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لكونه مسؤولاً في حكومة إيران (بما في ذلك أعضاء المنظمات شبه العسكرية) مسؤولاً عن أو متواطئاً في أو مسؤولاً عن إصدار الأوامر أو السيطرة أو التوجيه بأي شكل من الأشكال لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في إيران أو مواطنين أو مقيمين إيرانيين، أو أفراد أسرهم، في أو بعد 12 يونيو 2009، بغض النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات قد وقعت في إيران أم لا.

*١٣:
يُدرج كلٌّ من ماجد خادمي، وقربان محمد ولي زاده، وحسين زارع كمالي، وحميد دامغاني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553، لتورطهم في أعمالٍ أو ادعاءاتٍ بالتورط فيها لصالح أو نيابةً عن الحرس الثوري الإسلامي، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.
*١٤:
كما يُدرج مهدي حاجيان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553، لتورطه في أعمالٍ أو ادعاءاتٍ بالتورط فيها لصالح أو نيابةً عن قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

*١٥:
استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات
*١٦:
بابك مرتضى زنجاني (زنجاني) رجل أعمال إيراني متهم بالتحايل على العقوبات.
ينشط في مجالات متعددة تشمل الضيافة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية وتصدير النفط. في مارس/آذار 2016، حُكم على زنجاني بالإعدام في إيران بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهي أموالٌ تُعدّ ملكًا للشعب الإيراني. خُفف الحكم في عام 2024، وفي أبريل/نيسان 2025، كان زنجاني ممولًا لأحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في تاريخ إيران.

*١٧:
تُعدّ بورصتا Zedcex Exchange, Ltd. (Zedcex) و Zedxion Exchange, Ltd. (Zedxion) بورصتين مسجلتين في المملكة المتحدة لتداول الأصول الرقمية، وتربطهما صلات بزانجاني.
منذ تسجيلها في أغسطس 2022، عالجت Zedcex معاملات بقيمة تزيد عن 94 مليار دولار. عند تسجيل Zedxion في مايو 2021، أدرجت زانجاني في البداية كمدير لها. وقد قامت العديد من العناوين المنسوبة إلى Zedcex وZedxion بمعالجة أموال لمحافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

*١٨:
يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بابك مرتضى زنجاني،
- وشركة زيدكس للصرافة المحدودة، وشركة زيدكسيون للصرافة المحدودة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، لمزاولتهم أنشطتهم في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.
- كما يُدرج المكتب أيضاً شركة زيدكس للصرافة المحدودة.
-وشركة زيدكسيون للصرافة المحدودة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لمساهمتهما المادية، أو رعايتهم، أو تقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التقني، أو السلع أو الخدمات، للحرس الثوري الإيراني أو دعمه.

*١٩:
دعم حرية الإنترنت في إيران
تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعي في طهران. ومع استمرار حملة القمع العنيفة وانقطاع الإنترنت في إيران، تحث وزارة الخزانة الأمريكية الجهات المعنية على مراعاة الترخيص العام المعمول به منذ فترة طويلة، والمعروف اختصارًا بـ GL D-2، والذي يُسهّل وصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت،
*٢٠:
والمُدرج في قانون اللوائح الفيدرالية ( 31 CFR § 560.540 ).
* وتقف حكومة الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني، وستواصل تسريع البتّ في طلبات التوجيه ذات الصلة، وإصدار التراخيص المحددة عند الضرورة. لمزيد من المعلومات حول هذا الترخيص،وطلبت، في حالة اي أسئلة، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما في ذلك السؤال رقم 1110 .

*الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجةً لإجراءات اليوم، :

*اولا:
تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
*ثانيا:
إضافةً إلى ذلك، تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين. ما لم يُصرّح بذلك من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أو يُستثنى منه، فإن لوائح المكتب تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المُجمّدين.

*ثالثا:
قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب.
*رابعا:
ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة.
*خامسا:
وتوفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الأفراد لخطر العقوبات عند إجرائها معاملات أو أنشطة معينة تشمل أشخاصًا مدرجين على قوائم العقوبات أو محظورين. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص مدرج على قوائم العقوبات أو محظور، أو إليه، أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

*سادسا:
لا تستمد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قوتها ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد في قائمة العقوبات الخاصة (SDN) فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالة الأفراد من هذه القائمة بما يتوافق مع القانون. فالهدف الأسمى من العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
....كأنها تلك المقدمات لتبرير الدخول في متاهة الحرب، قد تفعلها تلك الأطراف التي استخدمت اسم أو صفة" الفئران" التوصيف النظام الإيراني، وبات الوصف حالة قانونية بموجب الوثائق، التي نصت، بكل ابتعاد عن العلاقات الدولية والقانون الدولي، بمايلي:

.. (وكما الفئران على متن سفينة تغرق، يُحوّل النظام الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. اطمئنوا، ستتحرك وزارة الخزانة.).
.. وهذا في شريعة دولة القطب الأوحد، يحدث.. الآتي، أن كان متاهة حرب فقد تتحول لحالة حرب كونية.

*huss2d@yahoo.com