عمان- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، رقابتها على معدن الفضة في الأسواق المحلية سواء المصوغات أو السبائك، وأن المعروض منها في الأسواق يتم فحصه ووضع "الدمغة" عليه وفقا لطبيعته.

وأوضحت المؤسسة أن بعض أصناف الفضة يتعذر دمغها لأن ذلك يتسبب بتلفها، مما يدفع المؤسسة إلى الاكتفاء بتوثيقها والتأكد من مطابقتها. مؤكدة أن كميات الفضة المخالفة المضبوطة خلال عام 2025 لا تتجاوز 1 كغم.

وأشارت إلى أن العيارات القانونية للفضة هي "900، 800، 700 سهم" وفقا لتعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 2 لسنة 2019 ، إضافة لعيار 925 سهم وهو الأكثر انتشارا.

وبينت أن كمية المصوغات الفضية المشغولة المستوردة والمصنعة محليا خلال عام 2025 بلغت قرابة 4.5 طن من الفضة، وأن كمية السبائك الفضية المستوردة بلغت ما يقارب 72 طنا خلال الفترة نفسها.

وأوضحت المؤسسة أن المحال التي تبيع الفضة يجب أن يكون لديها معلومات السجل التجاري ورخصة المهن الخاصة بها ما يبين قيامها ببيع المصوغات الفضية.

وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، في تصريح سابق إن الفضة في الأسواق الأردنية لا تصنف من المجوهرات؛ لأن قيمة الأجور "المصنعية" أعلى من قيمتها كمعدن، مما يمنع تسعيرها من قبل النقابة.

وأضاف أن الفضة ليست تابعة لنقابة أصحاب محال الحلي والمجوهرات، مشددا أن الفضة في الأسواق يتم معاملتها كإكسسوار وليس كمعدن ثمين.

وأكد علان على عدم اختصاص النقابة فيما يتعلق بالرقابة على الفضة، مشيرا إلى غياب "الدمغة" عن الكميات المعروضة في الأسواق، وأن هذا أحد أسباب عدم قيام النقابة بالرقابة عليها.