كشف عضو لجنة إعداد مسودة قانون ضريبة الأبنية، أحمد عبنده، عن تفاصيل جديدة حول قرار الإعفاءات من الغرامات وتقسيط الديون، مؤكدا أن النظام الإلكتروني سيقوم بترصيد قيمة الخصم للمواطنين الملتزمين الذين قاموا بالدفع قبل صدور القرار، ليتم احتسابها رصيدا لهم للعام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة واحترام المواطن المبادر للدفع.
إصلاحات بـ 200 مليون دينار

وأكد "عبنده" خلال برنامج "اخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن وزارة الإدارة المحلية أطلقت منظومة إصلاحات رقابية ومالية شاملة لإنقاذ البلديات من ضائقتها المالية السابقة، تضمنت جدولة المديونية وإعفاء البلديات من فوائد القروض، بكلفة تحملتها الوزارة بلغت نحو 200 مليون دينار، لتحفيز كل من المواطن والبلديات على تصويب الأوضاع المالية.
6 ملايين مستفيد وشمول الشركات

وأوضح عبنده أن قرار الإعفاء من الغرامات والخصومات التشجيعية، الذي سيستمر حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل، لا يقتصر على المواطنين فقط، بل يشمل كافة المكلفين بما في ذلك الشركات والقطاعات التجارية، وكل من تم تخمين عقاره أو فرضت عليه ضريبة مسقفات وصرف صحي.

ورجح أن يصل عدد المستفيدين من القرار مع نهاية المهلة المحددة إلى 6 ملايين مكلف، مشيرا إلى أن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025 شهدا ارتفاعا ملموسا وإيجابيا في إيرادات البلديات.

إعفاء تلقائي دون طلبات

وحول آلية الاستفادة، بين عبنده أن المواطن ليس بحاجة لتقديم أي طلب للحصول على الإعفاء؛ حيث تم ربط الخصومات إلكترونيا، ويمكن للمكلف الاستعلام والدفع فورا عبر القنوات الإلكترونية، ليظهر له قيمة الخصم والمبلغ المستحق بشكل مباشر.