أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إن إقرار مجلس الوزراء نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية او المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025 يشكل خطوة أساسية لتنشيط التنمية في اللواء ويعزز الشراكة مع المجتمعات المحلية في إطار قانوني منظم.
وعقدت السلطة سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المحلي ووجهاء المنطقة وممثلي الجمعيات والقطاعات الشبابية والاقتصادية لشرح احكام النظام الجديد والتعديلات التشريعية المرتبطة به وبحث آليات تطبيقه بما يضمن حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار دون المساس بالمواقع الأثرية.
وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن النظام يمكن المواطنين من استثمار ملكياتهم التي كانت مجمدة سابقا وإقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخصة قادرة على تنفيذ مشاريع سياحية وخدمية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والسياح على حد سواء.
وأكد أن النظام لا يشمل محمية البترا الأثرية او أي موقع اثري آخر ولا يجيز تملك الأشخاص غير الأردنيين للأراضي ضمن حدود الإقليم كما يشترط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل ويحظر التملك او التأجير على من يحمل جنسية دولة لا تعترف بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت طائلة بطلان اي معاملة.
وبين البريزات ان النظام يتيح للأردنيين (الأشخاص المعنويين) فقط بتملك الأراضي الواقعة خارج حدود المحمية شريطة الا تقل نسبة الشركاء الأردنيين عن 51 بالمئة والا تزيد نسبة الشركاء غير الأردنيين عن 49 بالمئة مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يجيز تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين ضمن الشروط القانونية المعتمدة.
وأشار الى ان عمليات التأجير والتملك ستخضع لرقابة لجنة مختصة تضم عددا من الجهات الرسمية ذات العلاقة من بينها دائرة الأراضي والمساحة ولن يكون اي عقد نافذا إلا بعد استكمال جميع الموافقات القانونية ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا وبما يضمن الشفافية ومنع اي تجاوزات.
واكد أن اللقاءات التشاورية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة ضمن نهج تشاركي يهدف الى رفع مستوى الوعي بمضامين النظام والاستماع الى ملاحظات المجتمع المحلي وبناء الثقة بين المؤسسة الرسمية والمواطنين بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق تنمية شاملة وعادلة في مختلف المحافظات
من جهته، قال النائب يوسف الرولضية، إن اقرار النظام يشكل خطوة مهمة نحو تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في لواء البترا ويوفر بيئة تشريعية واضحة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الهوية التاريخية والوطنية للمنطقة، مؤكدا ان القرار يحفظ حقوق المواطنين ويمنع اي مساس بالمواقع الاثرية.
بدوره، أوضح ممثل المجتمعات المحلية في لواء البترا الدكتور رياض السلامين، أن القرار يشكل خطوة طال انتظارها وجاء استجابة لمطالب مجتمعية والحرص على تنظيم الاستثمار ضمن اطار قانوني واضح.
واعرب السلامين عن أمله بان يسهم النظام في احداث اضافة نوعية للمنطقة من خلال تنويع الاستثمارات والمنتج السياحي بما ينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية الست في لواء البترا ويسهم في ازدهار المنطقة بشكل شامل.
--(بترا)