حسن صفيره

في التسريبات التي تحدث بها مسؤولون رسمييون حول تعديلات مقترحة على قانون الإدارة المحلية، والقاضية بتعيين رؤساء البلديات الكبرى بعيدا عما كفله قانون الانتخاب، فقد أثارت التسريبات حالة جدل بين أوساط المتابعين والمهتمين والمراقبين والمواطنين، لا سيما وأن الدولة الأردنية وخلال الأعوام الماضية عملت جاهدة على تطوير آليات المشاركة السياسية وتحديثها ترسيخا للديمقراطية والتي تجيئ عملية الإنتخابات البلدية جزءا منها، وتحضر التسريبات التي تنتظر الحسم بقرار رسمي مستوفي الشروط، لتؤشر لحالة خلل جلية وواضحة.

مكامن الخلل تأتي في سياق استثمار عملية تحديث وتعديل القوانين على حساب منتج ومخرجات القانون على أرض الواقع، في استشراف مفترض غير عملي لنجاعة التعديل بطبيعة الحال، فيما تبرز أسئلة الواجب والمفترض حيال تفادي تعديل قوانين أخرى بحاجة للتعديل لا سيما وان الأردن يتعامل مع قوانين يبلغ عمرها من عمر الدولة، لينصب الجهد الحكومي باتجاه تعديل قانون بانتزاعه من حاضنة الديمقراطية، أضف إلى أن عملية انتخاب رؤساء البلديات ضمن العملية الإنتخابية ماضية بسلاسة قبل وبعد تحديث المنظومة السياسية، فما الفارق الذي أستجد ومن هو صاحب المقترح وما الهدف الحقيقي وراءه، وهل تمت أو تتم عملية استمزاج الرأي حول المقترح مع الجهات صاحبة الصلة من مؤسسات رسمية ونقابية ومجتمع مدني.

اللافت في مشروع تعديل القانون، أنه سيتم إسقاطه على ما يبدو على رؤوس الأردنيين بواسطة "البراشوت"، فالحالة الديمقراطية المفترضة تستوجب أن تتم عملية اقتراح التعديل من قبل مجلس النواب عبر خطة تشريعية استباقية تشترك بها جهات عدَّة من بينها الحكومة ولجان مشتركة من الأطراف المعنية كافة، لا أن تمارس الحكومة "فهلوة" مكشوفة بالتمهيد للتعديل ببالونات الاختبار والتسريب لحين طبخه على نار هادئة تتوافق وذائقة صاحب المقترح .

عملية التعديل المقترح هي مساس مباشر بصلب الديمقراطية التي استنفذت جهود وكلف مادية للدولة منذ اكثر من ثلاثة عقود على عودة الحياة الديمقراطية وقوانين الانتخاب، ولا يعقل أن يذهب بنا من يقف وراء المقترح للعودة للخلف، والحديث هنا عن مقترح يطال ويمس توجهات ورغبات قواعد شعبية لا يٌستهان بها لجهة العدد والتركيبة الجعرافية والتوجهات الفكرية اذا ما علمنا أن المقترح سيشمل أكبر ثلاث محافظات في المملكة الزرقاء وأربد والسلط.

أصحاب أو صاحب مقترح التعديل، كان الأجدى به الذهاب صوب تعديل قوانين عاصرة وطاردة للإستثمار، وتطوير قوانين ذات صلة بحفز ودعم الإقتصاد ، كان الأجدى به الذهاب نحو قوانين تخترق فضاء البطالة واتساع جيوب الفقر ووقف او الحد من قوة انفجار ارتفاع المديونية الى 2 مليار سنويا !!!!

دولة الرئيس وأنت من احبك الشعب منذ اللحظات الأولى للتكليف الملكي السامي وثقة جلالة القائد وتوسّم الأردنيون فيك الخير كله ، وبالفعل كنت على قدر أهل العزم في تنفيذ مضمون كتاب التكليف والمتابع لخطواتك يجد فيك الجرأة في الحق والعمل الدؤوب خدمة للوطن وتسهيلاً على المواطنين ، ومن هنا نهمس بأذنك بل ونرجوك ان لا يتم هدم اجزاء من الديموقراطية بعهدكم وان لا يسجل عليكم تاريخيا تحت أي ذريعة بأنكم تراجعتم عن الخيارات الشعبية التي جعلت من الأردن بموقع صدارة الدول صاحبة الخيار الشعبي الكامل في الحكم المحلي على مستوى الشرق الأوسط وبجانب الدول المتقدمة .

ودمتم ودام الوطن وقائده وديموقراطيته بألف خير …

ــ الشريط الاخباري