ثمنت جمعية الصرافين الأردنيين، قرار الحكومة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025.
وأكد رئيس الجمعية عبد السلام السعودي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن مشروع النظام المعدل يعد خطوة إيجابية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت السعودي إلى أهمية تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا، ما يتيح لها فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارية عملها التي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي وإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
وستمنح الشركات المصنفة ضمن الفئة (أ) مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها، فيما ستمنح الفئتان (ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، والفئة (د) مهلة سنتين.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى حكما.
--(بترا)