كمال زكارنة.
مبعوث الرئيس الامريكي ستيف ويتكوف لمفاوضات صفقة التبادل بين الكيان والمقاومة الفلسطينية،حتى الان لم يغادر مربع نتنياهو ،وما يزال يتحرك تحت سقفه،وكلما اقترب من خطوط ذلك المربع وحاول تجاوزها ،سرعان ما يقفز داخل المربع ،متمسكا بالشروط الاسرائيلية للوصول الى اتفاق بشأن الصفقة وملحقاتها.
في الامس، وبعد ماراثون طويل من المفاوضات ،والتعنت الاسرائيلي وتشدد نتنياهو ،في مطالبه وشروطه ،خرج ويتكوف بمقترح اعتبره المراقبون والمفاوضون بأنه الاقرب الى الاتفاق،مما دفع ترمب لاعلان تفاؤله الكبير بشأن التوصل الى الاتفاق واعلانه اليوم او غدا.
يستند المقترح الجديد الى اربع نقاط اساسية ،الافراج عن عشرة اسرى اسرائيليين احياء وثمانية عشرة امواتا على دفعتين ،مقابل اطلاق سراح عددا متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين ،والثانية انسحاب اسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة ،ثم الانسحاب الكامل في وقت لاحق،والثالثة ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع،والاخيرة تشكيل هيئة مستقلة لادارة قطاع غزة.
استعادة الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ،تعتبر هدفا اساسيا للكيان والادارة الامريكية ،وفي نفس الوقت تعتبر ورقة ضغط رئيسية التي ستتمكن المقاومة من خلالها من اطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال،وفرض مطالبها.
انسحاب اسرائيل الكامل من قطاع غزة،وادخال المساعدات الانسانية واعادة الاعمار في القطاع،وتشكيل هيئة مستقلة لادارة قطاع غزة،تأخذ شكل قضايا الحل النهائي الذي تسبقه تفاصيل كثيرة،يجب التوافق عليها وتنفيذها.
والقضايا النهائية هذه تحتاج الى ضمانات دولية ،وقبل كل شيء امريكية من اجل تنفيذها،لكن التاريخ الحديث يخبرنا،بأن الضمانات الامريكية والدولية والعربية ،لم تستطع مجتمعة اجبار اسرائيل على الالتزام بتنفيذ أي اتفاق ،او تفاهم او توافق او مذكرة تفاهم بين الفلسطينيين واسرائيل،واوسلو وما تبعه عنا ليس ببعيد.
وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ،مطلب فلسطيني وعربي ودولي ،وحتى هذه اللحظة لم تتخذ اية اجراءات او خطوات حقيقية وعملية ،من اجل تحقيق هذا المطلب.
ولا بد من الاشارة الى ان مدة الهدنة التي تسبق الحلول النهائية ،التي يجب ان تتوج بوقف العدوان الاسرائيلي بشكل نهائي وكامل على قطاع غزة،لن تكون كافية مهما بلغ عدد ايامها وأسابيعها،للتوصل الى اتفاق نهائي ،لان كل بند في الاتفاق المؤقت ستجعل منه اسرائيل قضية تحتاج الى اتفاق جديد،فكيف سيكون تعاملها مع البنود المستجدة والجديدة للحلول النهائية،هكذا هو سلوك الكيان في التعامل مع تنفيذ الاتفاقيات التي يوقع عليها ،الامر الذي سيمكنه من العودة لاستئناف العدوان في اي وقت.
الضمانة الوحيدة والاكثر قوة والزاما للكيان لوقف العدوان بشكل نهائي على قطاع غزة ،وتنفيذ باقي بنود الاتفاق المؤقتة والدائمة ،هو فرض الحل الشامل والنهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية معا،دون الفصل بينهما او تجزئتهما،وان تفدم اتفاق وقف الحرب على غزة زمنيا،وذلك من خلال الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وفرضها بالقوة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس.