القرار الحكومي الذي تم اتخاذه مؤخرا بخصوص تخفيض "أسعار الأراضي"والإعفاء من"أسعار الكهرباء" للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التوسع في محافظة الطفيلة، يؤكد على جدية الحكومة بدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلة البطالة في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وبطريقة غير كلاسيكية ومميزة، فما أهمية هذا القرار؟
أهمية هذا القرار تكمن في ان الحكومة قد قررت الخروج من عبائة الإجراءات الكلاسيكية الهادفة الى جذب الاستثمارات ،والذهاب الى اتخاذ اجراءات تحفيزية لها تأثير مباشر على المستثمرين وتحديدا في اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق البعيدة عن العاصمة ، والاهم انه يسأهم في تخفيف اعباء الطاقة وكلف التشغيل عليهم ما يجعل من استثمارهم ذو جدوى عالية جدا في المحاظة المستهدفة.
اليوم الحكومة ومن خلال هذا القرار تعلن عن "نقطة تحول" حقيقية في النظرة إلى المحافظات البعيدة ، التي لطالما عانت من نقص المشاريع الاستثمارية والتنموية لغياب الحوافز الجاذبة للاستثمار ،وخاصة في الطفيلة المحافظة التي تعتبر غنية بمواردها الطبيعية وتتميز بـ"موقع جغرافي استراتيجي"، وتمتلك "مقومات كبيرة" تجعلها مؤهلة لتكون بيئة استثمارية واعدة لمختلف اشكال الاستثمارات.
اكثر ما يميز هذه الحكومة انها وبمختلف القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية ، تحاكي الواقع وتعتمد على اتخاذا الاجراءات سريعة التنفيذ القادرة على تحقيق النتائج دون اي تأخير ، فقرارها اعفاء المستثمرين من اسعار الكهرباء وتخفيض اسعارالاراضي الصناعية سيكون له اثر سريع ومباشر ، ويعكس مدى الجدية لدى هذه الحكومة في تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ، ويبعث برسائل تفاؤل للمستثمرين جميعا.
ما يميز هذا القرار انه سيسأهم في جذب الاستثمارات وتدفقها الى المحافظة ،ما سيسهم في خلق فرص عمل للحد من نسب البطالة في الطفيلة ،ويخفف من الهجرة الداخلية إلى العاصمة، كما أن تنشيط الاقتصاد المحلي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات من نقل وخدمات وتجارية ويساعد بتحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة ككل وخاصة في المحافظات المجاورة.
خلاصة القول ، محافظة الطفيلة تقف اليوم أمام "فرصة تاريخية"للنهوض اقتصاديا وتنمويا، ويقع على عاتق أبناء المجتمع المحلي والحكومة ذاتها أن يتكاتفوا لترجمة هذه التسهيلات إلى مشاريع حقيقية ،تسأهم باحداث تحدث الفرق وترسخ مبدأ العدالة التنموية بين المحافظات ، الامر الذي يستدعي منا التساؤل ، هل ستمتد هذه الاجراءات الى محافظات اخرى قريبا ، فاليوم الطفيلة فماذا بعدها ؟. ــ الراي